قدم وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس، عرضا حول نص قانون المالية لـ2017 أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في اجتماع لها برئاسة عبد القادر شنيني، رئيس اللجنة.
خلال الاجتماع، الذي حضره معتصم بوضياف، وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، تناول بابا عمي السياق الداخلي والخارجي اللذين تم في إطارهما إعداد ميزانية الدولة، بحسب بيان مجلس الأمة.
في هذا الإطار، أبرز الوزير تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالي وآفاقها على المدى المتوسط 2017 - 2019، وهذا في ظل المقاربة الجديدة للسياسة الميزانياتية المعتمدة خلال السنوات المقبلة والتي ترمي إلى مزيد من التحكم في النفقات، بالموازاة مع ضمان التغطية المستمرة لحاجيات المواطنين.
فضلا عن ذلك، تضمن العرض مجمل الترتيبات الميزانياتية والتشريعية التي جاء بها نص القانون من أجل الحفاظ على وتيرة التنمية الاقتصادية، في ظل تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، يضيف البيان.
وبعد عرض نص قانون المالية 2017، استمع بابا عمي لاستفسارات وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة، وتعلقت بموضوع القانون والاقتصاد الوطني وتنويعه.
وتعكف اللجنة حاليا، على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص قانون المالية، بحسب بيان مجلس الأمة.