القواعد العسكرية بدول الجوار أمر لا يعنينا
أكد وزير الشؤون المغاربية، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، تسخير الجزائر لقدرات معتبرة لتأمين حدودها ومكافحة بقايا الإرهاب. وقال، إن احتضان بعض دول الجوار لقواعد عسكرية أجنبية شأن داخلي، وحمّل التدخلات الخارجية مسؤولية الأزمة الحالية في ليبيا.
انطلقت، أمس، بالعاصمة، أشغال الاجتماع الرابع للفريق العامل المعني ببناء القدرات في منطقة الساحل الإفريقي، التابع للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي ترأسه الجزائر وكندا، حيث سيعكف خبراء دوليون على تحليل مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز إمكانات دول المنطقة في مكافحة الظاهرة الإرهابية.
وأكد مساهل، لدى افتتاحه اللقاء، الذي سيدوم إلى يوم غد، أن “الجزائر سخرت جهودا معتبرة وجندت إمكانات ضخمة لتأمين كامل حدودها، في إطار مكافحة بقايا الإرهاب عبر ترابها”.
على صعيد التعاون، أفاد مساهل بأن “لبلادنا علاقات مكثفة ومتعدد الأقطاب والقطاعات مع عدد من بلدان الجوار”، خاصا بالذكر تونس، النيجر، مالي وموريتانيا، مؤكدا استعدادها لتقوية التعاون الجهوي ضمن آليات لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الدمج والاتصال.
وأشار الوزير، إلى أن عمل الآليتين قائم بشكل يومي ويضمن التبادل الاستعلاماتي والتنسيق الأمني لدول الميدان، ما يتيح للأجهزة الأمنية أسبقية التحرك والرد السريع على أنشطة الجماعات الإرهابية.
في السياق، أوضح وزير الشؤون المغاربية، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن التهديد الإرهابي بمنطقة الساحل مستمر، رغم رصد قدرات بشرية ومادية معتبرة من قبل بلدان المنطقة لكبحه والقضاء عليه.
وأضاف الوزير، “لسوء الحظ توسع نشاط الجماعات الإرهابية ليحصد أروح الأبرياء في مدن جديدة وهشة بغرب إفريقيا، مستنفرا كل دول المنطقة بشأن حقيقة وفعالية التهديد الإرهابي واختياره لأهداف بدقة”.
وكشف في ذات الوقت، عن ارتفاع أعداد المقاتلين الإرهابيين بمنطقة الساحل والقادمين من مناطق نزاع كالعراق، سوريا وليبيا، وحذر من استغلال هذه الجماعات الإرهابية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتجنيد شباب المنطقة.وأكد مساهل، “أهمية الجهود الثنائية، الجهوية والدولية الرامية إلى خلق أرضية تعاون قضائي وأمني لتبادل المعلومات والتجارب الناجحة في مكافحة الظاهرة”، لافتا إلى تحالف الجماعات الإرهابية مع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والموثقة لدى الأمم المتحدة.
وأوضح، أن تنامي الخطر الإرهابي المتحالف مع تجار الأسلحة والمخدرات والبشر وغيره من الأنشطة الإجرامية، يقابله محدودية الإمكانات لمعظم دول المنطقة، ما يفرض تحديا يستدعي مساهمة فعلية وجادة من قبل المجموعة الدولية.
وجدد في المقابل، استعداد الجزائر لتقديم يد المساعدة عبر التكوين وتقاسم خبراتها الناجحة في مجال المصالحة الوطنية وتعزيز الديمقراطية لمواجهة التطرف والتطرف العنيف. وأعلن عن التحضير لندوة دولية كبرى، الربيع المقبل، حول دور المصالحة الوطنية في صناعة الأمن والاستقرار.
وكشف مساهل، عن إصدار وثيقة تتضمن مجمل مقترحات ندوات الجزائر المنظمة منذ 2015، خاصة ما تعلق بدور الديمقراطية في مكافحة التطرف والتطرف العنيف.
الحل بيد الليبيين
قال عبد القادر مساهل، إن “التدخل الأجنبي في ليبيا يتحمّل مسؤولية الأزمة العصيبة التي يمر هذا البلد”، مفيدا “بقدرة الليبيين على التوصل إلى تسوية سياسة لولا التدخلات الخارجية”.
وجدد الوزير قناعة الجزائر “بأن حل الأزمة الليبية بيد الليبيين أنفسهم، فيما تلعب دول الجوار والمجموعة الدولية دور المرافقة والمساهمة في تقريب المواقف لبلوغ الحل السلمي”.
وتابع مساهل، “بلادنا ليس لها شركة ولا جالية ولا مصالح في ليبيا، وهدفنا تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدولة الشقيقة وهو هدف تشاركنا فيه دول الجوار”، مؤكدا أن الحل يمر عبر الحوار الوطني والمصالحة والدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.
وفيما يتعلق بسماح بعض دول الجوار لبلدان أجنبية بإقامة قواعد عسكرية، قال مساهل: “الأمر لا يعنينا وأحيانا يفرض التعاون الثنائي على دول تكون بحاجة إلى تكوين ومساعدة في ميدان مكافحة الإرهاب اللجوء إلى هذا النوع من الخيارات”.