عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشّعبي الوطني اجتماعا، أمس، ترأسه علي ملاخسو رئيس اللّجنة.
خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المستوفية الشروط القانونية والتي اقترحت على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق لـ2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد وذلك بحضور محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب المجلس كان قد عقد، في وقت سابق من نهار أمس،اجتماعا أحال فيه على اللجنة التعديلات المستوفية للشروط القانونية.
وجرى الاجتماع برئاسة د. محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.
درس المكتب في هذا الاجتماع، 21 تعديلا اقترح على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 83 -12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، ثم أحال التعديلات المستوفية للشروط المطلوبة قانونا على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، لدراستها مع مندوبي أصحابها.
كما تضمن جدول الأعمال، النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب، وعددها تسعة وأربعون (49) سؤالا، حيث تم إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.