لا توجد أية زيادات في تسعيرة النقل قبل المصادقة على القانون
كشف وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، عن تفاصيل خاصة بقانون السلامة المرورية، الذي يتواجد حاليا على مستوى البرلمان، مشيرا إلى أنه تضمن الكثير من الإجراءات والأحكام التي من شأنها أن تساهم في وضع حد للتجاوزات والمخالفات التي تتسبب في حوادث مرور مميتة.
اعتبر الوزير خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمنتدى «المجاهد»، أن العقوبات المالية التي تضمنها قانون السلامة المرورية بالعادية، لاسيما فيما يتعلق بالغرامة على الراكبين بالمقاعد الخلفية للسيارة الذين لا يضعون حزام الأمان والتي قدرت بـ5 آلاف دج، زيادة على الغرامات المالية على الراجلين الذين لا يحترمون إشارات المرور والتي قدرت بنفس المبلغ، في حين أن السيارات التي لا تتوفر على حزام الآمان بالمقاعد الخلفية توجه إلى المحشر.
وأشار الوزير إلى أن الخزينة العمومية تتكبد خسائر كبيرة بلغت 120 مليار دج جراء إرهاب الطرقات الذي أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، مضيفا أن 80 بالمائة من هذه الحوادث تحصل بسبب تصرفات مستعملي الطرقات الذين يتعمدون الإفراط في السرعة والتجاوزات الخطيرة وعدم احترام قانون المرور.
من جهة أخرى نفى وزير النقل والأشغال العمومية سن زيادات في تسعيرة النقل الخاصة أو الترخيص للناقلين الخواص بالتلاعب في الأسعار موضحا انه لم يتم أخد أي قرار يتعلق بالزيادة في التسعيرة قبل اجتماع إطارات الوزارة بالشريك الاجتماعي والمصادقة عن القانون بصفة رسمية.
وفيما يخص مشروع انجاز خط بحري بين الجزائر وتونس أوضح في ذات السياق طلعي أن الاتفاق بين البلدين حول إنشاء الخط الذي ينطلق من ولاية عنابة إلى وسط تونس لا يزال قائما بين الطرفين إلا الجهة التونسية ليست جاهزة بعد لإطلاق المشروع مؤكدا أن الجزائر مستعدة للشروع في تطبيق الاتفاقية بمجرد الحصول على الموافقة النهائية من الطرف التونسي.
كما أعلن طلعي عن فتح 6 خطوط جوية جزائرية نحو إفريقيا ، وكذا تمديد خط الميترو من الدار البيضاء نحو الحراش ،والذي من المرتقب أن يكون جاهزا بصفة نهائية في سنة 2020 ، زيادة على انجاز محطة قطار على مستوى مطار هواري بومدين في 2018 ،مشيرا في سياق آخر إلى انه يتم العمل حاليا على تدارك نقائص وسائل النقل التي يشهدها غرب الجزائر العاصمة .
وفي ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر بسبب تراجع أسعار البترول والتي أدت إلى إلغاء وتجميد الكثير من المشاريع أوضح الوزير في ذات السياق قائلا: « انه من الممكن الاستمرار في انجاز مشاريع الطرقات دون الاستعانة بأموال الخزينة العمومية في إطار نظام» بي بي تي».