على غير العادة، تقاطع ممثلو الشعب، أمس، بالغرفة البرلمانية السفلى، من أحزاب المعارضة والموالاة، في تأكيد أهمية مشروع القانون المحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية التي يشترط في توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، جازمين أنه مهم لحماية السيادة الوطنية والأمن الوطني وصون أسرار الدولة، وانتقدوا إغفاله مهامّ حساسة أخرى، بينها مناصب السفراء والقناصلة والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الاستراتيجية، ذكروا منها “سوناطراك”، وأنه لا يعني بأيّ حال من الأحوال “إقصاء الجالية الجزائرية في الخارج”، ذريعة استغلتها بعض الأطراف لزرع الفتنة.
لعل ما يلفت الانتباه في النقاش الذي تبع عرض مشروع القانون المحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية التي يشترط في توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، المعروض، أمس، من قبل وزير العدل حافظ الأختام، التقاء النواب على كلمة سواء، تخص مشروع النص القانوني الذي ثمن من قبل كل التشكيلات، وإن اختلفت في تبرير موقفها، إلا أن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية وبأسرار الدولة، وفي هذه الحالة الصوت صوت واحد ولا مجال لا للخلاف ولا للاختلاف.
الطرح يؤكده تثمين النائب جلول جودي، عن حزب العمال، الذي أكد أن المشروع بعينه مهم، باعتباره يندرج في إطار حماية السيادة الوطنية والأمن الوطني وصون أسرار الدولة. كما أنه لم يأت بغرض إقصاء فئة من الجزائريين، كما أكد جودي، هدفه حماية البلاد فقط. ما يستلزم، بحسبه، توسيعه إلى مناصب أخرى، على غرار السفراء والمؤسسات الاستراتيجية.
في السياق، شدد زميله رمضان تعزيبت، عن نفس التشكيلة، على ضرورة اشترط مشروع القانون للجنسية “الأصلية”.
وذهب النائب نعمان لعور، عن تكتل الجزائر الخضراء، في نفس الاتجاه. وتساءل، لماذا مشروع القانون، مادامت قائمة المناصب المذكورة يتم شغلها بتعيين من رئيس الجمهورية، الذي يراعي هذا الشرط. ومن هذا المنطلق، لا حاجة للقانون، وفق رؤيته للأمور. وبالنسبة له، فإن الإشكال الذي يطرح، هل يضمن القانون وفرة في الكفاءات وولاء للوطن، رغم أن الجنسية ضرورة، مشددا على ضرورة وضع معايير ترافق قائمة المناصب.
في نفس الاتجاه، تساءل خليفة حجيرة، عن جبهة العدالة والتنمية، عن القواعد المعتمدة في تحديد المهام الاستراتيجية.
من جهته النائب صلاح دخيلي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، تساءل أيضا لماذا لم توسع القائمة إلى السفراء والولاة والقناصلة والمؤسسات الاستراتيجية، مثلما هو الشأن بالنسبة لشركة “سوناطراك”. وقبل ذلك، حرص على التوضيح بأن مشروع القانون، رفع اللبس ووهم الإقصاء الذي استغلته بعض الأطراف لزرع الفتنة.
فيما انتقد إلياس سعدي، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أجل 6 أشهر، معتبرا المدة طويلة.
وثمن محمد جميعي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأغلبية، تكريسه “تمتين والحفاظ على أمن الدولة، لاسيما وأن تولي مناصب عليا وسيادية، يمكنهم من الاطلاع على أسرار الدولة”.
وأكد زميله بهاء الدين طليبة، أن القانون أكبر تكذيب لمن حاولوا إظهاره على أنه يكرس التمييز بين الجزائريين.