الراتب الشهري الصافي المتوسط قدر بـ39.200 دج في 2015

قدر الراتب الشهري الصافي المتوسط على العموم بـ39.200 دج في 2015 يبلغ 54.700 دج في القطاع العام مقابل 32.100 دج في القطاع
الخاص حسبما علم لدى الديوان الوطني للاحصائيات.
 وهكذا ارتفع الراتب الشهري الصافي المتوسط بـ8ر3 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 حيث كان مقدرا بـ37.800 دج مع العلم ان الراتب الشهري الصافي  المتوسط يتكون من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل العام، واقتطاعات الضمان الاجتماعي و التقاعد.
وتاتي هذه الارقام بعد تحقيق سنوي على الرواتب اجراه الديوان  لدى 581 مؤسسة عمومية و252 مؤسسة خاصة الموظفة لعشرين شخص أو اكثر (عدا الادارات وقطاع الزراعة).
 وعلى الصعيد الوطني، يمثل الاجر القاعدي ما متوسطه 60 بالمائة وتمثل العلاوات والتعويضات 40 بالمائة المتبقية حسب الديوان.
وترتفع نسبة العلاوات والتعويضات قليلا عن نسبة الراتب القاعدي في القطاع العام (8ر50 بالمائة) و هذا راجع الى تاثير قطاعي النقل و التجارة حيث ان نسبة
العلاوات و التعويضات فيهما تفوق بوضوح نسبة الاجر القاعدي ( اكثر من 54 بالمائة)، حسبما يعلن الديوان.
 ولكن في القطاع الخاص يمثل الاجر القاعدي 66 بالمائة من الراتب الخام:
حيث ان نسبة الاجر الاساسي معتبرة فيما يخص وظائف الفندقة و المطاعم  (91 بالمائة) وأيضا وظائف القطاع المالي (78 بالمائة).
 وأكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (انتاج وخدمات المحروقات) وقطاع المالية (البنوك والتأمينات) يدفعان أحسن الأجور: حيث يصل متوسط مستوى
الاجر إلى 100.500دج/ الشهر في قطاع النفط و59.200دج في المالية (البنوك والتأمينات).
        ويفسرذلك بأن العديد من الشركات في قطاع النفط توظف حاملي شهادات ولديها سهولة في دفع الاجور لموظفيها (نظام اجر خاص) يشرح الديوان الوطني للاحصائيات.
 وعلى العكس من ذلك  تظل اجور قطاع البناء في ادنى مستوى في هيكل الاجور بمبلغ شهري متوسط يقدر ب 29.900 دج/ الشهر  يشير الديوان الوطني للا حصائيات مضيفا بأن موظفي اغلبية هاته الشركات هم اعوان تنفيذ وهوالشيء الذي ساهم في ضعف الاجر المتوسط لهذا القطاع.
        كما ان اختلافات الاجور حسب التاهيل وقطاعات التشغيل  تكون في بعض الاحيان مرتفعة: فاجر عون التنفيذ في القطاعات المرتبطة بالمحروقات يقدر بـ68.700 دج أي ثلاث مرات اجر عون تنفيذ في قطاع الصحة والمقدر ب 23.400 دج.
        ويضيف نفس المصدر ان مستوى التاهيل و القطاع القانوني وحجم المؤسسة اضافة الى خصوصيات دفع الرواتب لكل شركة تشكل عوامل اساسية في تحديد مستوى الاجور.
 ومن جهة اخرى اكد الديوان الوطني للاحصائيات ان المستوى المرتفع نسبيا لاجور القطاع العام يرجع الى"وجود شركات عمومية هامة فيما يخص تشكيلة موظفيها مع نظام رواتب محفز".
 اما الاجرالصافي في القطاع الخاص  فافاد الديوان الوطني للاحصائيات ان الانشطة الخاصة بالمالية تقدم احسن الاجور ب 73.200 دج اي 3ر2 مرة اعلى من الاجر المتوسط الشهري الاجمالي للقطاع الخاص الوطني.
 وعكس ذلك  فاجراء القطاع الخاص في شعبة  المناجم والمحاجر وأنشطة العقار وخدمات الشركات أقل رواتب بأجور شهرية متوسطية مقدرة على التوالي بـ25.700 دج و27.500 دج.
 
 
متوسط صافي الأجورالسنوي في القطاع العام
 
 فيما يلي عرض لصافي الاجور المتوسطة سنويا (بالدينار) حسب فرع النشاط في القطاع العام في 2015 .
 
قطاع النشاط                                  الأجر
 
الصناعات الإستخراجية                 101.293
الصناعات التحويلية                     47.220
كهرباء-غاز-ماء                          44.566
بناء                                           35.137
تجارة-إصلاح                              47.138   
فنادق-مطاعم                               34.136  
نقل-مواصلات                             56.284
نشاطات مالية                              56.311            
ترقية عقارية- خدمات المؤسسات      41.381
خدمات-جماعات                           38.417  
المجموع                                     54.743