أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات “كات” يوسف بن ميسية، أن التأمين على الأخطار الصناعية، خاصة في قطاع الطاقة والمحروقات، يمثل ثلث (⅓) رقم أعمال سوق التأمينات بالجزائر ويأتي في المرتبة الثانية بعد التأمين على السيارات بما نسبته 53 من المائة.
في هذا الإطار، قال بن ميسية في تصريح لـ “الشعب”، على هامش مشاركة “كات” في الصالون الدولي لموردي المنتجات والخدمات البترولية لسادس مرة، إن سوق التأمينات عرف تراجعا ملحوظا في نسبة النمو خلال السنة الجزائرية مقارنة بما قبل 2016، في حين أن شركة التأمينات الجزائرية “كات”، حققت نموا في مجال التأمين على الأخطار الصناعية بما نسبته 10 من المائة، بحكم أن 70 من المائة من محفظة الشركة موجهة للتأمين على المؤسسات، عمومية وخاصة وحتى الأجنبية.
في هذا السياق، أكد المدير العام أن حضورهم في الصالون من خلال جناح، بحضور المسؤولين الكبار، لمرافقة المؤسسات الفاعلة في ميدان المحروقات والتأمين على الأخطار الصناعية وتحسيسهم بأهمية التأمين على المنشآت والأشخاص.
وتوقع بن ميسية أن يبقى سوق التأمينات في نفس الركود بسبب عدم وجود حركية اقتصادية هذه السنة، التي قاربت على الانتهاء. ونفس الأمر بالنسبة لسنة 2017، خاصة وأن 40 من المائة من تعويضات شركات التأمين موجهة حوادث المرور، على عكس تلك الموجهة لصالح المؤسسات.