يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات علنية غدا يخصصها لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٧، حسب جدول اعمال المجلس. وسيخصص اليوم لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها المتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
وسيتم تقديم و مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية يوم الإثنين.
أما يوم الثلاثاء فيخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017.