حدد مرسوم تنفيذي نشر في العدد 65 من الجريدة الرسمية مدة شراء السكنات المنجزة في إطار صيغة البيع بالإيجار (عدل) عند فترة لاتتجاوز20 سنة بالنسبة لمكتتبي 2001 و 2002 و 25 سنة بالنسبة للمكتتبين الجدد.
جاء في هذا المرسوم (رقم 16-279)- المعدل والمتمم للمرسوم 01-105 المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار- أنه “في جميع الحالات يجب أن يدفع المستفيد مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لاتتجاوز 25 سنة”. في حين تم تقليص هذه المدة إلى 20 سنة بالنسبة للمكتتبين المسجلين في سنة 2001 و 2002 المؤهلين للاستفادة من المسكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال 2013.
ويتم دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء به — يضيف ذات المصدر— حسب أجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى المدة المعينة.
وبحسب المرسوم “يمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته بمجرد تسديد الدفعة الأولى”.
وتحدد الكلفة النهائية المستعملة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس كلفة الإنجاز بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وكذا التكاليف المالية وتكاليف التسيير التقني والإداري المحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية.
ويحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة.