مقاربــــــة دوليــــة لمواجهــــة الاحتبــــاس الحــــراري
جدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس، بمراكش، دعوة الجزائر لاعتماد مقاربة تسمح للجميع بالمشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بتطبيق اتفاق باريس حول المناخ، مبرزا الأهمية التي توليها لحماية البيئة والتي تجلت من خلال تكريس هذه المسألة في تعديلها الدستوري.
في مداخلة له، في الاجتماع رفيع المستوى للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية - الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكد بن صالح أن “الجزائر، التي تؤكد على الطابع العالمي والشامل لهذا الاتفاق، تجدد نداءها بضرورة اعتماد مقاربة تسمح لكل الأطراف، سواء وقّعت على الاتفاق أم لا، بالمشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بوضعه حيز التطبيق”.
وذكر بأن الجزائر التي تعاني - على غرار الكثير من الدول الأخرى - من آثار الاحتباس الحراري، كانت قد انخرطت، منذ البداية، في مسار مكافحة الظاهرة، إلى غاية اعتماد الاتفاقية- الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي “تمثل مبادئها الراسخة المرجع الأساسي لجميع أنشطتنا الراهنة والمستقبلية”.
وتابع بن صالح مبرزا “الأهمية البالغة” التي توليها الجزائر لمسألة البيئة والتي تتجلى في تكريسها إياها في التعديل الدستوري الذي تم شهر فبراير المنصرم، من خلال إدراج أحكام ملزمة لحماية البيئة.
وأشار في ذات الإطار، إلى مساهمة الجزائر ‘’بشكل نشط’’ في إعداد نص اتفاق باريس وفي المفاوضات التي دارت حوله عندما تقاسمت، باسم الدول النامية، رئاسة فريق العمل لأرضية دربان، الذي تولى تسيير المفاوضات إلى غاية المصادقة على نص الاتفاق وإلى التوقيع على الاتفاق في نيويورك، في شهر أبريل الماضي، ثم المصادقة عليه طبقا لدستورها.
كما لفت أيضا، إلى أنها كانت من بين أولى الدول التي قدمت، في سبتمبر 2015، مساهمتها المحددة على المستوى الوطني والرامية إلى تقليص ما بين 7 و22 من المائة من انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري مع آفاق سنة 2030.
في هذا المسعى، كانت قد وضعت برنامجا طموحا لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، يرمي إلى إنتاج 27 من المائة من إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة وما يقارب 22.000 ميغاوات من المصادر النظيفة في آفاق 2030، يقول السيد بن صالح، الذي شدد على كون هذه الخطوة “مساهمة طموحة، بالنظر للوضع المالي الذي تواجهه البلاد، جراء التراجع الحاد في الإيرادات من صادرات النفط والغاز”.
وعاد ممثل رئيس الجمهورية إلى الحديث عن اتفاق باريس “الطموح”، الذي تمت المصادقة عليه منذ أقل من سنة، وذلك “بعد جهد جهيد والتزام مسؤول وعزيمة قوية”، حيث قال: “كنا جميعا على قناعة تامة بأن المصادقة على الاتفاق سوف لن يكون هدفا في حد ذاته وها نحن اليوم نحتفل بدخوله حيز التنفيذ، وكلنا أمل في أن نرى الوفاء بتعهدات الأمس يتم بنفس العزيمة وبنفس الروح من المسؤولية، حتى نتمكن من مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي باتت تهدد كوكبنا وكذا البشرية على حد سواء”.
وتابع يقول في ذات السياق: “إذا كنا قد أكدنا في باريس على أنه لا مجال للإخفاق، فإن مثل هذه الروح هي التي ينبغي أن تسود اليوم أشغالنا حتى نكون في مستوى التحديات التي تواجه كوكبنا”.
كما أكد أيضا على ضرورة توضيح وتحديد الأحكام والتدابير التي يشوبها بعض الغموض والعمل بجهد على تنفيذ الاتفاق بطريقة “فعالة وعادلة” وذلك “في ظل احترام المبادئ المكرسة في الاتفاقية- الإطار قصد مواجهة المخاطر المستقبلية على المديين القريب والمتوسط والتكفل بالطموحات المشروعة لشعوبنا في مستقبل أفضل في إطار بيئي خال من التهديدات المناخية’’.
ويقتضي الأمر أيضا - يضيف بن صالح - “إيلاء أهمية خاصة لضرورة التكيف مع آثار هذه الظاهرة ولتعبئة الموارد لتجسيده على الواقع وكذا للمسألة الجوهرية المتعلقة بمشاركة كل الأطراف في هذا المسار وهذا ضمن إطار عمل جماعي وفعال وبمساهمة كل الشركاء، حكوميين كانوا أم غير حكوميين’’.
وبهذا الخصوص، سجل بن صالح “استعداد الجزائر على مواصلة العمل مع جميع الأطراف لتعزيز هذه المكتسبات”، فضلا عن “عزمها على المشاركة في كل الجهود والأعمال قصد حماية أكثر لكوكب الأرض”.