أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالرياض، على ضرورة فتح آفاق “واعدة ومتجددة” تؤسس لعلاقات اقتصادية “قوية” بين الجزائر والسعودية.
قال بوشوارب، في افتتاح أشغال لقاء المتعاملين الجزائريين والسعوديين، الذي نظم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى المملكة، إن “الوضع الصعب الذي نمر به معاً لن يحولَ دون اتخاذ السلطات العمومية في الجزائر لجملة من التدابير والإصلاحات قصد تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية، لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون”.
وأكد في هذا الصدد، أن قطاع الصناعة والمناجم في الجزائر، يعرف “حركية غير مسبوقة تهدف إلى إدماج فعلي وإيجابي للإقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط”. مذكر على وجه الخصوص، بقانون الاستثمار الجديد الذي يضع إطارا “أكثر جاذبية ويمنح مزيدا من الامتيازات والمرونة لتجسيد المشاريع”.
واستعرض بوشوارب في هذا السياق، الحوافز التي يمنحها هذا القانون، مشيرا على وجه الخصوص، إلى ضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها الرأسمال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ترشيد منظومة التحفيزات الخاصة بالاستثمار وتبسيط الإجراءات وكذا تكييف المنظومة المؤسساتية لجعلها في خدمة ومرافقة المستثمر.
كما أن مراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يضيف بوشوارب، “من شأنه هو الآخر “خلق الجو المناسب لتطوير وبعث مؤسسات قادرة على مواكبة العصر وما تقتضيه شروط التنافسية والتطوير والابتكار”.
وذكر الوزير، أنه علاوة على الإصلاحات الهامة التي قامت بها الجزائر من أجل وضع إطار “أكثر جاذبية ومنح المزيد من الامتيازات” للمستثمرين الأجانب، فإن الدستور الذي تم تعديله في فبراير الماضي، يمنح ضمانات جديدة في مجال الصناعة والملكية الصناعية وتشجيع الاستثمار، مؤكدا أن مسعى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يشكل “أولوية” بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي.
وبخصوص الشراكة بين الجزائر والسعودية، أشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2015، تسجيل 16 مشروعا استثماريا “تم تجسيد معظمها في فروع الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والإسمنت والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعي الخدمات والسياحة”.
واعتبر أن ذلك يعد “دليلا إضافيا على وجود قاعدة مشجعة للدفع بمشاريع أخرى متنوعة ومكثفة”. داعيا في نفس السياق، المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين إلى “تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري، لاسيما وأن الحكومة الجزائرية قد أطلقت برامج تنموية شاملة”.
وأكد في هذا الصدد، أن المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال سوف يحظون “بكل الدعم والاهتمام والمساعدة لتحقيق مشاريعهم”، معربا عن أمله في أن تكثيف مثل هذه اللقاءات من شأنه “ترسيخ علاقاتنا الاقتصادية والسمو بها إلى مستوى علاقات استراتيجية متميزة”.
من جانبه، اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن “المكانة الاستراتيجية” للبلدين، تجعلهما قادرين على تحقيق شراكة “حقيقة منتجة للنمو ومربحة للبلدين”.
وأضاف، أنه إلى غاية الآن، فإن حجم التبادلات التجارية يبقى “ضئيلا جدا”، مقارنة بالإمكانات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة التي يتوافر عليها البلدان، داعيا إلى الانتقال إلى “مرحلة جديدة تقتضي تجسيد المشاريع المشتركة”.
وأكد حداد في هذا السياق، أن قاعدة 49/51 التي يتخوف منها البعض “لا تشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية”، خاصة - كما قال - إن المستثمرين يستفيدون من عدة مزايا في المشاريع المنتجة للثروة والخالقة لمناصب الشغل وتضمن نقل التكنولوجيا.
كما دعا إلى “تغيير مسار التعاون الحالي بين الجزائر والسعودية والتوجه نحو شراكة إستراتيجية “صلبة” بين البلدين.