عقلنة التسيير والتقشف في بعض القطاعات
أجمع رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة توسيع التحصيل الضريبي، من خلال محاربة الفساد واسترجاع الأموال المهربة والسوق الموازية، وتعزيز بالمقابل الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل الضعيف، الذي يبدو ـ حسبهم ـ أن مشروع قانون الميزانية لسنة 2007 سيؤثر على القدرة الشرائية لهم.
أكد عبابسة ناصر رئيس المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار في تدخله لمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية 2017، على ضرورة عقلنة التسيير والتقشف في بعض القطاعات، لافتا إلى أن نص القانون تضمن إجراءات مها توسيع التحصيل الضريبي، تمكن الجزائر بتخطي الأزمة و تمنحها القدرة على تخطي الصعاب، مشيرا إلى أنه (نص القانون) كرس مبدأ تأطير الميزانية على المدى المتوسط.
وبالنسبة لرئيس المجموعة البرلمانية للحزب العتيد محمد جميعي، فإن «الأفلان» يبارك الإجراءات المتضمنة في نص القانون «لأننا امة نعمل على التأقلم مع الظروف، ونؤمن بإيجاد الحلول للخروج من الأزمات.
كما أوصى بضرورة القيام بإصلاحات عميقة تضع اقتصاد البلاد على السكة الصحيحة، والاعتماد على إجراءات حقيقية لتشجيع الاستثمار والاهتمام بالمؤسسة الاقتصادية، وكذا القضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للمؤسسات الاقتصادية لتقوم بدورها ومرافقتها كعامل أساسي لخلق الثروة.
أما رمضان تعزيبت ممثل عن المجموعة البرلمانية لحزب العمال، فقال أنه يرفض الحديث عن عجز الدولة، وأن الجزائر غنية، لكن بعض السياسات أفقرتها، وطالب بضرورة استرجاع «الأموال المسروقة» عن طريق تضخيم الفواتير، منبها أن ما تضمنه مشروع القانون من إجراءات، تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن حزبه قد تقدم بـ27 تعديل في هذا الشأن.
وفي نفس الاتجاه ذهب شافع بعيش رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي يرى أنه من خلال دراسة هذا النص، توصل إلى أنه لا يوجد أزمة اقتصادية، لكنه دعا إلى ضرورة إجماع سياسي وطني للتعامل مع الأزمة القادمة.
كما رفض عبد الرحمان بن فرحات رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالرسوم و الضرائب التي يقع ثقلها على جيب المواطن، في الوقت الذي يجب محاربة الفساد، لاسترجاع الأموال المهربة، و معالجة السوق الموازية، التي يتداول فيها أكثر من 40 مليار دولار حسب قوله، محذرا من الرأسمالية التي تستفيد من الامتيازات، واحتكار القطاع الخاص.
وبالرغم من تثمين حزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» للإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية والميزانية 2017، إلا أن رئيس المجموعة البرلمانية لهذه التشكيلة السياسية محمد قيجي، فانه تقدم بمجموعة من الاقتراحات، منها مطالبة الحكومة بالالتزام الكلي بخطتها المتعلقة بتطوير الميزانية العمومية خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكدا على الحرص على ضرورة التغلب على العجز الباهظ والخطير الذي يثقل كاهل الدولة والشعب.
كما طالب بضرورة الابتعاد على الاستدانة الخارجية التي ترهن تهدد السياسة الاقتصادية للبلد و تهدد المكتسبات الاجتماعية لشعبه، بالإضافة إلى مناشدة الحكومة ، بالإسراع في إصلاح و عصرنة الإدارة الجبائية، لكي تتحصل الدولة على مئات ملايير الدينارات من حقوقها الجبائية، «وهي أموال تختفي في المضاربة والغش و التهريب، وكله على حساب المواطن، ويقوي المال القذر الذي يعفن اليوم السياسة، ويهدد في بعض الأحيان استقرار الجزائر».