لم تنتظر المصالح البلدية في ولاية البليدة طويلا، لتنفيذ تعليمات القضاء على البناء الفوضوي و غير المرخص، حيث أقدمت، أول أمس، على عملية مهمة بقرية حاجي بدائرة موزاية، على هدم بنايات فوضوية، تم تشييدها على أملاك تابعة للبلدية، دون أن يمتلك أصحابها وثائق تثبت ملكيتهم للمساحة المعتدى عليها بالضواحي.
رغم أن عملية الهدم التي تم مباشرتها، تحت أنظار عناصر الأمن، الذين رافقوا المصالح البلدية لتنفيذ قرارات الهدم، و بإذن و علم ممثل النيابة لدى محكمة العفرون، إلا أن بعض أصحاب تلك البنايات الفوضوية، حاولوا اعتراض آليات و جرافات الهدم، و منعها الاقتراب من مبانيهم الحديثة، لكن تطبيق التعليمات و القرار الإداري، جعل المصالح المسؤولة تنفذ قرارها دون وقوع أي انزلاق في الأمور، و مع إقناع أصحاب تلك المباني الفوضوية بالعدول عن مقاومتهم، و محاولاتهم منع تنفيذ قرار رسمي، خاصة و أن المساحة المعتدى عليها، هي في الأصل مساحة خضراء، جاءت حسب المخطط العمراني.
عملية الهدم في نموذج قرية حاجي بموزاية، جاءت في ظل قرار تمديد قانون التسوية للوضعيات العقارية، وفق قانون 15/08، و القاضي مجددا بتمديد آجال التسوية، و إلغاء تعليق القانون، التي جاء في شهر أوت الماضي، و بتمديد قانون التسوية لمختلف أشكال الوضعيات العقارية، سيسمح لمختلف أصحاب الممتلكات العقارية القديمة بالأخص، تسوية وضعياتهم، بالتقدم إلى المصالح المسؤولة على مستوى دوائر الولاية، وبقية الدوائر عبر التراب الوطني، مع العلم أن البليدة تحصي ما لا يقل عن قرابة الـ 20 ألف وضعية عقارية، و هي مرشحة للارتفاع، في ظل تمديد القانون التسوية، و تحسيس المواطنين بأهمية الأمر، للفراغ و وضع نهاية لمسألة العقارات غير المكتملة، ثم أن التمديد سيترك المجال للمصالح الإدارية العمل بأريحية هذه المرة، بعيدا عن الضغط و الطوابير، لأن الفترة مبدئيا هي مفتوحة و غير محددة، و جدير بالإشارة إلى أن البليدة استوفت إلى غاية أوت الماضي ، تسوية ما يقارب الـ، 3 آلاف ملف، أي ما يعادل نسبة تزيد عن الـ 20 بالمائة ، من مجمل حظيرة السكن غير المكتملة.