أعلن إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد الفرنسي السابق رسميا، أمس الأربعاء، أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017 كمرشح مستقل.
وترك ماكرون (38 عاما) - وهو مصرفي سابق - بصمته عبر تخفيف القيود عن قطاع الخدمات بما فيه الحافلات خلال توليه منصبه في حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند. ولم يشغل أي منصب منتخب.
وبهذا يرتفع عدد المشاركين في انتخابات تجرى على جولتين ويصعد فيها مرشحان فقط للجولة الثانية في ماي.
وعلى الرغم من أن ماكرون هو بين أكثر السياسيين شعبية في فرنسا إلا أنه ليس منتخبا ولا يدعمه حزب معين ولهذا سيواجه صعوبات من أجل نجاح حملته الانتخابية.
ومن المرجح أن يساهم ترشح ماكرون في شرذمة أصوات اليساريين المنقسمين بالفعل بعد تكهنات واسعة بأن رئيس الوزراء مانويل فالس سيفوز بترشيح الحزب الاشتراكي بدلا من هولاند الذي فقد شعبيته.
وتشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى أن المرشحين الأوفر حظا هما آلان جوبي عن المحافظين ومارين لو بان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.
وينظر إلى ماكرون على نطاق واسع باعتباره ينافس على الأصوات نفسها التي ينافس عليها جوبي .
ويخوض جوبي حتى الآن حملته الانتخابية عن التيار الوسطي ليكون على يسار المرشح عن اليمين الوسط نيكولا ساركوزي الذي يسعى إلى الحصول على تأييد ذوي الميول الشعبوية من ناخبي هذا التيار.
صعود فيون المفاجئ يعيد كل الحسابات
وأظهرت استطلاعات الرأي هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء السابق جوبي (71 عاما) يمكن أن يفوز في الانتخابات التمهيدية عن حزب الجمهوريين وحلفائه من اليمين الوسط التي تبدأ يوم الأحد. وأن تدعمه في الانتخابات أصوات اليمين والوسط واليسار العازمة على إبعاد زعيمة حزب الجبهة الوطنية واليميني المتطرف عن السلطة.
لكن استطلاعات الرأي الجديدة في الأيام الأخيرة زعزعت هذا الإجماع.
فمنذ أسبوع أظهرت استطلاعات الرأي أن فرانسوا فيون يكسب بسرعة الكثير من الأصوات ليحتل المرتبة الثالثة بين مرشحي الحزب الجمهوري في الوقت الذي تراجعت فيه نسبة تأييد جوبي.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسسة «أوبنيون واي» لصالح موقع أتلانتيكو الإلكتروني الإخباري أن فيون يحوز نسبة تأييد مماثلة لما يحصل عليه ساركوزي في المرتبة الثانية بعد جوبي في الجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية.
وشغل فرانسوا فيون منصب رئيس الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي 2007-2012، وكان يعرف بتوازنه السياسي وبمواقفه المعتدلة.
الترتيب في كوكبة الصدارة لم يتغير، لكن الفوارق تقلصت بنسبة كبيرة، لاسيما أن المرشح آلان جوبي قد تراجع بواقع سبع نقاط إلى نسبة 36 في المئة محافظا على مركزه الأول، إلا أنه دعا إلى عدم الاهتمام بسبر الأراء على خلفية نتائج الانتخابات الأمريكية التي كذبت كل الاستطلاعات.
في المقابل، يبدو الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، في وضع حرج بسبب اقتراب فيون من مركزه الثاني، الأمر الذي قد يكلفه الهزيمة من الدور الأول.
بناء على ذلك، يبدو أن المنافس بين المرشحين في المناظرة الأخير والمرتقبة، يوم الخميس القادم، ستكون شديدة وحاسمة.
توافق على تشديد قوانين الهجرة
هذا و قد أسعر النقاش السياسي بين المرشحين للانتخابات التمهيدية لليمين ووسط اليمين حول جملة من الملفات من أبرزها موضوع الهجرة. وحاول كل منهم أن يقدم رؤيته للتعاطي مع هذا الإشكال بفعالية أكبر لما له من حساسية لدى الفرنسيين. فما الذي يقترحه هؤلاء لمعالجة قضايا الهجرة؟
عادة ما يعيب اليمين الفرنسي على اليسار أنه معسكر سياسي لا يبدي الصرامة اللازمة تجاه قضايا الهجرة، ويظل هذا الملف محط خلاف كبير في وجهات النظر بين الطرفين، وفي كل مناسبة يصل فيها اليمين إلى السلطة يسارع إلى تشديد قوانين الهجرة.
وأبدى اليسار الفرنسي نوعا من الحزم تجاه هذا الملف خلال ولايته الحالية، لاسيما بخصوص انتشار مخيمات المهاجرين في أماكن مختلفة من البلاد ، وهذا بعد أن قام بتفكيك أحد أشهر المخيمات في العاصمة الفرنسية، بعد أن لقي مخيم كاليه في شمال فرنسا نفس المصير. وأنشأت السلطات الفرنسية إثر ذلك أول مركز في باريس لاستقبال المهاجرين.
وتوضح الانتخابات التمهيدية أهمية ملف الهجرة في معسكر اليمين. وتصب وجهات نظر المرشحين عموما في اتجاه تشديد قوانين الهجرة، وإن كان كل منهم يحاول أن يكون متميزا في الخطاب عن بقية الخصوم بهذا الخصوص، نظرا لأهمية هذا الموضوع لدى الناخبين الفرنسيين. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الهجرة تأتي في المرتبة الثالثة من انشغالات الفرنسيين بعد الإرهاب والبطالة.
ويبدو أن معركة التمهيديات تنحصر أساسا بين رئيس الحكومة السابق آلان جوبيه والرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لوزنيهما في الحياة السياسية الفرنسية، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي، ويمنح لتصريحاتهما قوة خاصة في الساحة الإعلامية عندما تتعلق بالإشكالات الحادة وعلى رأسها الهجرة.
ولكل من المرشحين رؤيته في مقاربة سؤال الهجرة. وينظر إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي أنه الأكثر تشددا بهذا الخصوص، ويرى مراقبون أن هذا الملف يشكل إحدى نقاط قوته، ويمكن أن يسمح له بهزيمة اليمين المتطرف في معاقله.
ولا يتردد ساركوزي في التأكيد على أنه في حال انتخابه رئيسا سيعيد النظر في جملة من قوانين الهجرة.
وبالنسبة لقانون طلب اللجوء، يجمع المرشحون على ضرورة مراجعته، وتؤكد غالبيتهم على تقليص مدة الانتظار والحسم في طلبات اللجوء على ألا تتعدى ستة أشهر. ولا توجد اختلافات ملموسة بين المرشحين حول ترحيل من رفضت طلباتهم إلى بلدانهم.