التكوين الصحي والعمل الجواري لمكافحة داء السكري
أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، بقسنطينة تأجيل مناقشة قانون الصحة الجديد الذي كان من المتوقع طرحه للمناقشة اليوم الأربعاء، إلى السابع ديسمبر الداخل. وأضاف الوزير أن مشروع القانون الذي حظي باستشارة موسعة من أهل الاختصاص والشركاء هو الآن على طاولة نواب لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني.
خلال إشرافه على فعاليات القرية المتنقلة لداء السكري تحت شعار “فلنراقب السكري”، أكد الوزير التزام الجزائر بالتطبيق الصارم لتصريح الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوقاية ومراقبة الأمراض غير المتنقلة الصادر شهر سبتمبر 2011، معتبرا أن الأمراض غير المتنقلة كداء السكري، تحديا يواجه الأنظمة الصحية عبر العالم مرجعا السبب في ارتفاع نسبتها المتزايدة إلى العادات الغذائية السيئة وانعدام النشاط البدني والتدخين وهي ـ حسبه ـ المشكلة التي تواجه الصحة العمومية نظرا لتطوره عبر العالم إذ تتوقع منظمة الصحة العالمية أن ينتقل من 380 مليون إلى 480 مليون مصاب آفاق 2025.
وعلى هامش إحياء اليوم العالمي لمكافحة السكري قال بوضياف أن دائرته الوزارية تضع مهمة مكافحة الداء ضمن أولوياتها، باعتبار أن نسبة انتشاره في الجزائر تقدر ما بين 9 بالمائة و12 بالمائة حسب الدراسات التي أجريت على شريحة من السكان تتراوح أعمارهم من 25 سنة فما فوق.
وقال الوزير في ذات السياق أن الوضعية قد تشكل مستقبلا عبئا اجتماعيا واقتصاديا ثقيلا، لهذا تم وضع مخطط وطني استراتيجي متعدد القطاعات لسنة 2015-2019 والخاص بمكافحة عوامل الخطر المشتركة بين الأمراض غير المتنقلة وكذا وضع لجنة وطنية متعددة القطاعات مكونة من ممثلين عن 14 وزارة و06 جمعيات وطنية وخبراء جزائريين في هذا المجال.
وفي هذا الإطار تم التركيز على إجراءات الوقاية والمكافحة من أربع عوامل أساسية يأتي في مقدمتها التكوين حيث تم تكوين ما يزيد عن 3000 طبيب عام خلال 2016 وما يقارب 360 طبيب عام من تكوين حول الوقاية الشاملة للأمراض غير المتنقلة و 118 آخرين حول التعليم العلاجي.
استهدفت عملية التكوين المتدخلين على مستوى الهياكل الجوارية من أجل تحسين معرفة وقدرات الأطباء العامين الذين سيشاركون الأطباء المستشارين في مشروع قانون الصحة الجديد.
وبحسب بوضياف فان عامل المرجعية الوطنية وكذا عامل الإعلام الصحي و الكشف نال اهتماما خاصا لترقيته عبر تطوير حملات التشخيص منذ سنتين والتي تعتمد على تنظيم قرى السكري والتي مست 24 ولاية منها قسنطينة خلال هذه السنة 2016، مؤكدا على أهمية العمل الجواري لتوعية المواطن بخطر الداء، ما يسمح بالبحث عن المضاعفات وتقديم النصائح الغذائية والشروع في الدعم النفسي وإدخال المريض الذي يتم تشخيصه ضمن مسار العناية والمتابعة.