تمثيل المرأة الجزائرية بالمجالس المنتخبة تجربة مرجعية

أشادت الممثلة المقيمة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة بالجزائر راندا أبو الحسن بعد ظهر يوم الثلاثاء بميلة بالمستوى «العالي» لتمثيل المرأة الجزائرية داخل المجالس المنتخبة و ذلك ضمن تجسيد جهود الدولة الجزائرية لترقية وجود ومشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية للبلاد.
وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر لدى إشرافها رفقة والي ميلة و مسؤولة الحكامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية على اختتام ورشات تكوينية للمنتخبات داخل المجالس المحلية بأن «الجزائر تحتل مرتبة أولى عربيا و ثانية إفريقيا
في مجال مستوى تمثيل المرأة ضمن المجلس المنتخبة» حيث قدرت نسبة تمثيلها داخل البرلمان الجزائري بـ31,6 بالمائة مقابل 18 بالمائة ضمن باقي المجالس المنتخبة الولائية و البلدية.
وذكرت الممثلة الأممية بالمناسبة بجهود بذلها صندوق الأمم المتحدة للتنمية لمرافقة مساعي الدولة الجزائرية في هذا المجال لاسيما من خلال برنامج شراكة مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية استهدف تنظيم ورشات تكوينية لدعم مهارات المرأة وذلك منذ سبتمبر 2015 استفادت منه أكثر من 600  منتخبة محلية عبر 12 ولاية منها ميلة و ذلك في مجالات التسيير المحلي والديمقراطية التشاركية و تقنيات الاتصال.
من جهتها أبرزت مسؤولة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية فتيحة حمريط ب»مكاسب» المرأة الجزائرية في هذا السياق وكذا سعي الدولة لترقيتها و احتلالها المكانة التي تستحقها عن جدارة فيما تطرق والي ميلة محمد جمال خنفر إلى الأهمية التي تمثلها هذه الورشات التكوينية في تحسين التكفل بأعباء المرفق العام و تسيير المصالح العامة للجماعات المحلية.  
وشاركت في هذه الورشات التي أطرتها خبيرات من صندوق الأمم المتحدة للتنمية 60 امرأة منتخبة بولاية ميلة من أصل 109 تتواجدن ضمن المجالس الشعبية البلدية و كذا المجلس الشعبي الولائي.
وتوزعت الورشات على مقاييس أربعة اهتمت بمحاور الديمقراطية التشاركية و تقنيات الاتصال و الشراكة بين المجتمع المدني والسلطات المحلية و الخدمة العمومية. وعبرت بالمناسبة منتخبات مشاركات في هذه الورشات التي انطلقت يوم 12 نوفمبر الجاري عن تثمينهن لهذا المجهود التكويني الجاد لتحسين مدارك التسيير للمرأة المنتخبة بالمجالس المحلية.