كشف مدير فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بسيدي بلعباس نصر الدين فارسي عن القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بالإعذار في حق 283 مستفيد من عقود الإمتياز ممّن تقاعسوا في إيداع ملفاتهم لتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية قبل انقضاء الآجال المحددة.
أضاف ذات المتحدث أنّه وعلى الرغم من مرور ستة سنوات على صدور قانون الإمتياز إلاّ أنّ عددا كبيرا من المستفيدين لم يتقرّبوا إلى مصالح الديوان لاستكمال ملفاتهم وتسوية وضعيتهم، خاصة أصحاب النزاعات الخاصة بالإرث وعقود الملكية، والذين بلغ عدد ملفاتهم 115، وهو الأمر الذي يعد تنازلا ضمنيا عن حقوقهم، وذلك بعد أن تم إعذارهم لمرتين على التوالي، من خلال الإستعانة بمحضر قضائي قام بإخطارهم بهذه الإجراءات، على أن يتم لاحقا إصدار قرار إسقاط حق الإمتياز، ليعتبر هؤلاء ممن تخلوا عن الحق وتعتبر الأراضي من الفائض، حيث يتم تقسيمها وفق التعلمية الوزارية بعد المرور عبر اللجنة المختصة التي يترأسها الوالي وتضم مديرية المصالح الفلاحية، ديوان الأراضي الفلاحية والبلدية المعنية التي تضم الأراضي المذكورة.
وتجدر الإشارة أنّ ذات الجهة قد حقّقت تقدّما في معالجة الملفات المودعة على مستواها، والتي فاقت 15 ألف ملفا للمستفيدين من عقود الإمتياز في إطار قانون تسيير المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية، من بينها ٢٨٤ . ١٤ ملفات تمّت دراستها فعليا والتأشير على أغلبها من طرف مديرية أملاك الدولة، هذا وتلقّت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ٧٥٣ . ١٣ ملف كامل الإجراءات سلمت لأصحابها، فيما تبقى الدراسة سارية المفعول بالنسبة لعدد من الملفات المؤجلة التي يتم التطرق إليها من طرف لجنة وصية، لبلوغ المستوى المطلوب في معالجة الملفات وللتدقيق في شتى الإجراءات المتبعة بما يجنب ارتكاب أي أخطاء أو تقصير في حق المستفيدين، مع العلم أن الفرع يستقبل سنويا عددا هاما من الملفات لأشخاص أبدوا رغبتهم في الإنخراط ضمن مشاريع الإستثمارات الفلاحية المنضوية في إطار عقود الإمتياز، بينما يطالب البعض الآخر من السلطات وخصوصا فئة الشباب بضرورة التخفيف من الوثائق والإجراءات الإدارية، بما في ذلك مدة دراسة الطلبات لتجسيد مشاريعهم الفلاحية بعيدا عن البيروقراطية والعراقيل الإدارية.