تم، أمس، بالجزائر، التوقيع على بروتوكولي اتفاق لإنشاء مؤسستين يخص الاتفاق الأول استحداث شركة مختلطة جزائرية-إسبانية لصناعة التجهيزات الخاصة بالسكك الحديدية، فيما يتعلق الاتفاق الثاني بتأسيس شركة مختلطة تضم ثلاث مؤسسات جزائرية في مجال اللوجستيك البحري.
فيما يتعلق بالشركة المختلطة الجزائرية-الإسبانية التي ستوكل لها مهمة صناعة تجهيزات السكك وتجهيزات التمديد الخاصة بالسكك الحديدية فستتشكل من المؤسسة العمومية المتخصصة في إنشاء هياكل السكك الحديدية (انفرافير) والشركة الإسبانية دي اف-رايل المختصة دوليا في صناعة آلات السكك وتجهيزات التمديد للسكك الحديدية.
وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بإنشاء هذه الشركة من قبل الرئيس المدير العام لانفرافير سليمان بوشامة و المدير العام لدي اف-رايل الجزائر عبد السلام محمد وبحضور وزير الاشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي إلى جانب سفير إسبانيا بالجزائر اليخاندرو بولانكو ماتاس.
وحسب الشروحات المقدمة فإن هذا النوع من التجهيزات يتم استيراده بنسبة 100 بالمائة وفي الوقت الذي تضم فيه الشبكة الوطنية الحالية نحو 4.000 وحدة بين آليات السكك وتجهيزات التمديد فإن مشاريع السكك الحديدية قيد الاطلاق تتطلب من جهتها التزويد بـ 2.000 آلية مشابهة مع آفاق 2025 و هو ما يعكس ضرورة إنشاء مصنع محلي من أجل استبدال واردات هذه التجهيزات.
وتحوز هذه الشركة على رأسمال قدره مليار دينار منها 51 بالمائة مملوكة للجانب الجزائري و 49 بالمائة للشريك الاسباني وتعتبر الأولى من نوعها بالقارة الإفريقية حيث تستهدف في مرحلة أولى تلبية الطلب المحلي وبنسبة اندماج وطني تبلغ 20 بالمائة خلال سنتين من بداية النشاط مع بلوغ نسبة 100 بالمائة بعد عشر سنوات قبل المرور إلى تصدير تجهيزاتها إلى دول إفريقيا الشمالية وبعدها إلى دول إفريقية أخرى.
وأوضح بوشامة لوأج أن الهدف من هذه الشراكة هو «استبدال واردات هذه التجهيزات والحصول على تكنولوجيا التصنيع مع نسب اندماج تدريجية»، مؤكدا أن المشروع يعتبر «استثمار جد هام» في مجال تجهيزات السكك الحديدية.
من جهته شدد محمد أن هذا الاتفاق يعتبر «امتيازا ضخما» للجزائر لأن صناعة هذا النوع من التجهيزات «يعد سرا تحتفظ به 4 أو 5 مؤسسات فقط لذلك فالجزائر ستستفيد جدا بعد أن وجدت شريكا يقاسمها هذه التكنولوجيا عن طريق التكوين والاندماج الوطني، مما سيسمح للبلاد بتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير خلال 10 سنوات».
وتم التوقيع على الاتفاق الثاني من قبل الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جنجن (جيجل) عبد الرزاق سلامي و الرئيس المدير العام لمجمع لوجيترانس بوعلام كيني و رئيس مجلس إدارة مجمع الخدمات البحرية «جيما» محمد خيرات.
وتهدف هذه المؤسسة إلى خلق قاعدة لوجستيكية على مستوى ميناء جنجن بما سيسمح بتزويده بدائرة فعالة للتموين وتشكيل و تجنيد مخزونات المنتجات الاستراتيجية بشكل سريع خاصة المواد الغذائية و الادولية إلى جانب تقليص آجال تسليم و جمركة السلع.
وستسمح هذه الشركة الجديدة بخلق 250 منصب عمل مباشر و 1.500 منصب غير مباشر حسب التوضيحات المقدمة.
وبهذه المناسبة أشار السيد سلامي إلى أن المؤسسة الجديدة ستسمح بتضافر جهود الشركات الجزائرية الثلاث من أجل التنسيق بين ثلاثة فاعلين رئيسيين في القطاع قصد تطوير المهارات و تسيير تدفق السلع.
من جهته أوضح الرئيس المدير العام لمجمع لوجيترانس أن هذا الاتفاق يرمي إلى «تحقيق تدفق أكبر و أحسن للسلع» مؤكدا أن الهدف النهائي يتمثل في تقليص كلفة اللوجستيك من 35 بالمائة حاليا إلى 15 بالمائة وهو المقياس العالمي مما سيسمح بتخفيض السعر النهائي للمنتوج لصالح المستهلك».