بطاقة جديدة للمعاملات التجارية على شبكة الأنترنت بدءاً من ديسمبر

أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، أمس، بالجزائر العاصمة، عن بطاقة جديدة تسمح بإجراء كل المعاملات التجارية عبر شبكة الأنترنت وتسديد المشتريات لدى المحلات التجارية.
في عرض قدمته خلال اجتماع الحكومة والولاة، أشارت السيدة فرعون إلى أن مؤسسة بريد الجزائر “بصدد إنتاج حصة أولى من 5 ملايين بطاقة بمعدل مليون بطاقة في الشهر، ستوضع تحت تصرف المستعملين ابتداء من شهر ديسمبر المقبل”.
وأوضحت، أن “هذه البطاقة ستسمح بإجراء كل أنواع المعاملات التجارية على الأنترنت وكذا تسديد المشتريات لدى المحلات التجارية التي تتوافر على نهائيات الدفع الإلكتروني وستشمل قريبا دفع الوقود من خلال تحميل تطبيق نفطال”.
ودعت الوزيرة إلى تعميم استعمال نهائيات الدفع الإلكتروني في التجارة، لاسيما الجوارية، معتبرة أنه يتعين على الجماعات المحلية اتخاذ كل الإجراءات التحفيزية لهذا الغرض.
وأشارت السيدة فرعون، من جهة أخرى، إلى أن بريد الجزائر، بعد إدخال خدمة مبسطة لمتابعة المراسلات تعرف بـ “تراسمايل”، باشر مشروع اللوجستية الإلكترونية لتسيير نقل وتسليم البضائع الذي يشكل وظيفة قاعدية للبريد وسيكون “محركا اقتصاديا هاما” مع تعميم التجارة الإلكترونية والمشتريات على الأنترنت.
 وأعلنت السيدة فرعون في ذات السياق، عن استحداث دائرة منتدبة لعصرنة الأنظمة المالية تعمل على عصرنة عميقة لإجراءات الميزانية وأنماط تسيير الدولة (الأملاك العمومية الضرائب إلخ...).
وأوضحت أن هذا الإجراء سيسمح للإدارة بالانتقال إلى “تسيير استشرافي وقبل تفاعلي يرمي إلى تثمين الموارد وتحقيق النجاعة في استعمال الأملاك العمومية”.
كما تطرقت الوزير إلى تطوير، منذ يناير 2016، البريد الهجين والبريد السريع الإلكتروني “باركياتيك”، الذي يسمح للمؤسسات بتوزيع مراسلاتها من نهائياتها مباشرة نحو مكاتب البريد الأقرب للوجهة من أجل تسريع إيصالها.
وبعد أن ذكرت بأنه تم ربط 15.879 مؤسسة مدرسية و646 مؤسسة صحية، أوضحت الوزيرة أن مشاريع لأرضيات تسيير معلوماتية توجد طور الإنجاز في قطاعات مختلفة.
وأكدت السيدة فرعون، أن “كل هذا التقدم وكذا المشاريع الجارية ستشهد ازدهارا أكبر فور دخول التطبيق الفعلي للتصديق الإلكتروني”، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت سلسلة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي أسست المخطط الوطني للتصديق الألكتروني.
وأعلنت في هذا الصدد، عن “مشروع طموح” لربط مكثف بمعدل مليون زبون في السنة، يتم استكماله على مستوى اتصالات الجزائر ولإطلاقه قريبا.
المواطن في قلب مسار التنمية الوطنية
وأبرزت الوزيرة جهود واستراتيجية الدولة التي ذكرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرارا، والتي تضع المواطن في قلب مسار التنمية الوطنية.
وأضافت، أن “الدولة تعمل على ضمان الظروف الضرورية لإدارة عصرية أكثر وفعالة أكثر في متناول المواطن وخدمة عمومية تضمن له الرفاه مع خدمات مبسطة وخاصة ذات نوعية”.
وقالت في هذا الصدد، إن الهدف من خلال هذه الجهود، يتمثل في مواصلة الإصلاحات المباشرة واستكمالها قصد تعزيز فعالية مؤسسات الدولة من خلال أداتها الرئيسية ألا وهي الإدارة العمومية.
كما أكدت السيدة فرعون، أن “التنمية المتسارعة للجزائر المسجلة خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، ساهمت في تحويل تطلعات المواطنين في مجال العلاقات مع الإدارة، مما أدى إلى وضع قاعدة واسعة للإدارة الإلكترونية”.
وذكرت في هذا الصدد، بربط كل الإدارات والمؤسسات عبر دعامة بصرية، أي أكثر من 850 موقع إداري ومقرات 535 دائرة و1541 بلدية مع ولاياتها وربط وحدات الأمن (المديرية العامة للأمن الوطني 1600 وقيادة الدرك الوطني و1700 موقع).
من جهة أخرى، أضافت تقول توجد اليوم نحو 302 وثيقة إدارية وأكثر من 100 استمارة على الخط في متناول المستعملين، معتبرة أنه يجب بذل المزيد من الجهد، لاسيما على مستوى الجماعات المحلية لتوفير معلومات أكثر على الخط وجعل من إلغاء الاستمارات الورقية ثقافة.
وقد حققت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مكاسب “هامة جدا” بشأن رقمنة الحالة المدنية، بما لا يقل عن 95 مليون عقد (ميلاد زواج ووفاة) تم تصويرها وإدخالها في قواعد المعطيات البلدية، وبالتالي تشكيل قاعدة معطيات وطنية تفوق 63 مليون عقد ميلاد وأكثر من 17 مليون عقد وفاة ونحو 15 مليون عقد زواج.
وقالت في هذا الصدد، إنه يتم تسليم هذه الوثائق على مستوى البلديات في أقل من دقيقة عبر كامل التراب الوطني، مذكرة بأن ربط نحو 108 مؤسسة جامعية سمح بالتكفل بالمتحصلين على شهادة البكالوريا فيما يخص تسجيلاتهم الجامعية عبر نظام تسجيل وتوجيه على الخط.
كما تم تعميم الإجراءات الإدارية عبر شبكة الأنترنت من خلال إدماج النظام البيومتري، الذي سمح، علاوة على تأمين المعطيات، بإنتاج جواز السفر في مدة أسبوع، مع تمكين المواطن من متابعة مراحل إعداده عبر الأنترنت.
وأوضحت السيدة فرعون أيضا، أنه تم تكريس مبدإ الهوية الموحدة، من خلال رقم التعريف الوطني كعنصر مهيكل للهوية ودعامة ضرورية لربط قواعد المعطيات تسمح بتسليم جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية من خلال ملف يسلم
مرة واحدة، تتم رقمنته ويستعمل بعدها عند الحاجة.
كما باشر قطاع العدالة برنامج عصرنة طموحا، بحيث خصت مكاسبه الهادفة إلى تلبية أفضل لطلب المواطن أنظمة تسيير الملف القضائي والمساجين وصحيفة السوابق العدلية وكذا تسيير أوامر التوقيف.