أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية بومرداس، عن الانطلاق في ربط 3971 منزل بشبكة غاز المدينة في حصة جديدة، تدخل في إطار المخطط الخماسي 2010 / 2014، وهي العملية التي تزامنت مع قرب حلول فصل الشتاء والبرودة، وبداية بوادر أزمة تذبذب في عملية التموين بقارورات غاز البوتان من محطة التوزيع لبرج منايل، بحسب بعض الموزعين الخواص الذين تحدثوا«للشعب».
الحصة الجديدة التي كشفت عنها مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس، تشمل 2080 منزل بحي المويلحة ببلدية خروبة، 78 منزلا بقرية أولاد موسى ببلدية الناصرية، 1000 منزل بقرية مكلا ببلدية يسر و817 منزل بمنطقة بوظهر وميشاريري ببلدية سي مصطفى، مع إنجاز 78 كلم من شبكة الغاز وكل ذلك بتكلفة وصلت إلى 235 مليون دينار.
ورغم أهمية المشروع الذي تم تثمينه من طرف المستفيدين، الذين عانوا لعقود من أزمة التزود بغاز البوتان جراء أزمة التوزيع، بسبب ضعف نسبة التموين وعدم قدرة محطة التوزيع التابعة لمؤسسة نفطال ببرج منايل على سد حجم الطلب المتزايد من هذه المادة الحيوية التي يزداد عليها الطلب في فصل الشتاء بغرض التدفئة، بمن فيهم مربو الدواجن الذين يستهلكون الجزء الأكبر من قارورات الغاز، وهي التخوفات والانشغالات التي عبر عنها بعض الفلاحين والمربين وحتى الموزعين الخواص المكلفين بتزويد سكان القرى والمناطق الجبلية التي لم تستفد بعد من مشروع شبكة غاز المدينة بسبب تقليص الكمية المخصصة لهذه المناطق وتحديدها بشحنة واحدة يوميا لكل شاحنة، في انتظار الأسوإ في قادم أيام القر، على غرار ما شهدته الولاية في السنوات السابقة، في ظل تعثر مشروع محطة التعبئة الوحيد بالولاية.
يذكر، أن ولاية بومرداس كانت قد استفادت مباشرة بعد أزمة شتاء 2012، التي عانى منها المواطن، من مشروع إنجاز وحدة لتعبئة قارورات غاز البوتان، ليس بعيدا عن محطة التوزيع الحالية، كان أعلن عنه الوالي السابق كمال عباس بطاقة إنتاج تصل إلى 1200 قارورة في الساعة و20 ألف قارورة في اليوم لسد العجز وتحرير الولاية من التبعية المطلقة لمحطة سيدي رزين بالحراش وذلك بتكلفة وصلت إلى 29.3 مليون دينار وبمدة إنجاز حددت بـ26 شهرا، لكن اليوم وبعد مرور أزيد من أربع سنوات يظل المشروع عبارة عن وعود لا تزيد عن أشغال تهيئة الأرضية، وهو انشغال آخر أساسي يستحق أن يدرج في لقاء الحكومة بالولاة من أجل تسريع وتيرة ربط سكان ولاية بومرداس بشبكة غاز المدينة التي تبقى الأضعف على المستوى الوطني بنسبة لا تتعدى في أحسن الأحوال 40 من المائة.