تنفيذ استراتيجية النمو خارج المحروقات
تجتمع الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، مع ولاة الجمهورية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، لبحث النهوض بالتنمية المحلية والدفع بعجلة الاستثمار خارج قطاع المحروقات، وإعطاء حلول للعقبات التي حالت دون إنجاز أو استكمال عديد المشاريع.
يرأس سلال، اللقاء الذي يحضره ولاة الجمهورية مرفوقين بممثلين عن المجالس البلدية المنتخبة، لمناقشة فرص ترقية الاستثمار وعصرنة المرفق العمومي.
الاجتماع يأتي عقب التغييرات التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك الولاة ورؤساء الدوائر، بغية إعطاء نفس جديد للعمل على عصرنة الإدارة العمومية لتقريبها من المواطن وتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي بإنجاز المرافق والمشاريع اللازمة.
وحسب برنامج اللقاء، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال، سيلقي كلمة افتتاحية تذكر الولاة بتعليمات رئيس الجمهورية والتحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب مجهودا مضنيا من قبل الجهاز التنفيذي والمجلس المحلية المنتخبة، مثلما سيدلى وزير الداخلية نور الدين بدوي بكلمة، يتطرق لالتزامات الولاة تجاه المواطن ومسؤوليتهم في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وتعرف الفترة الصباحية مداخلة بعض الوزراء الذين يتولون حقائب قطاعات إستراتيجية يراهن عليها في خلق الثروة ومناصب الشغل خارج قطاع المحروقات، على غرار السكن، الفلاحة، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السياحة والصناعة.
وفي السياق، يستعرض الوزير عبد المجيد تبون، واقع «آليات التعمير أدوات للتخطيط الاستراتيجي في خدمة التنمية»، وينتظر مناقشة سبل تجسيد مختلف البرامج السكنية بولايات الوطن على غرار برنامج عدل، الذي يعلق عليه الجزائريون أمال كبيرة لحل معضلتهم مع السكن، والمرجح التطرق لمشاكل الأوعية العقارية المخصصة للبناء ومشاكل تأخر مؤسسات الانجاز.
ويقدم عبد السلام شلغوم، مداخلة حول الاستثمار في القطاع الفلاحي الذي يمثل بإجماع كافة الخبراء والمختصين الاقتصاديين العصب الحقيقي لخلق الثروة والتنمية وتقليص فاتورة استهلاك المواد الغذائية خاصة أن الجزائر تتوفر على مؤهلات طبيعية ومادية هائلة غير مستغلة في الغالب أو يجري استغلالها بشكل منقوص النجاعة.
الإدارة الالكترونية بدورها حاضرة في اجتماع الولاة، لما لها من أهمية بالغة في القضاء على البيروقراطية من جهة والدفع بالاقتصاد الرقمي من جهة أخرى.
وتركز الأشغال بعد الظهيرة على ورشات تخص دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار وعلاقة المؤسسات بالقطاع الفلاحي، فيما تبقى تحسين آليات التحصيل الجبائي أحد أبرز النقاط، بعد توجه الحكومة إلى فرض التسيير المالي الذاتي على الجماعات المحلية وعدم الاعتماد على الخزينة العمومية.
وعلى غير العادة، يجري اجتماع الحكومة بالولاة على مدار يومين، حيث تعرض توصيات اللقاء غدا الأحد في جلسة علنية، ستكون بمثابة تعليمات في شكل خطوط عريضة لمنهجية عمل الولاة ورؤساء المجالس المنتخبة خلال الفترة المقبلة.