أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري، على تدعيم الاستثمار في قطاع السياحة، وتحويل الأخيرة من مادة خام إلى منتوج بمواصفات دولية، معلنا عن 550 مشروع سياحي قيد الإنجاز حاليا بتكلفة مالية تقدر بـ250 مليار دج.
اعترف الوزير نوري في ردّه، أول أمس، عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة احمد بوزيان، خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية، أن السياحة ما تزال تعاني الركود والجمود، رغم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بها، حيث وضعتها في صلب انشغالاتها منذ أزيد من 10 سنوات، مؤكدا أن المرحلة الحالية، المتميزة بتراجع مداخيل النفط، تحتم العمل أكثر للدفع بهذا القطاع في إطار تنويع الاقتصاد الوطني، من أجل بناء مقصد سياحي قادر على تلبية الطلب الداخلي، وجذب السياح الأجانب، مؤكدا أن «الفنادق المتواجدة تمتلك التصنيف العالمي لكنها تفتقد لجودة الخدمات».
وأفاد في هذا أن السياحة تساهم بـ 5.1 بالمائة من الدخل القومي الخام ، معتبر أنه رقم «ضئيل جدا»، مقارنة بما توصلت إليه الدول المجاورة التي وصلت النسبة عندها إلى 10 بالمائة، قد لا تمتلك من المقومات السياحية كتلك التي تتوفر عليها الجزائر، التي تتمتع بمناطق سياحية متنوعة، منها السواحل، والمواقع الحموية والجنوب الكبير بتنوع موروثه التاريخي والثقافي، مذكرا أن المخطط التوجيهي للقطاع، يعد مرجعيا للسياسة السياحية في الجزائر.
و دعا المسؤول الأول على القطاع في هذا الصدد جميع الفاعلين في الميدان إلى بذل مزيد من الجهد للنهوض بالسياحة وتدارك النقائص المسجلة لاسيما في مجال الخدمات، وإلى مراعاة المعايير المعمول بها دوليا، وكذا التكفل بالعنصر البشري من خلال دعم التكوين لتحسين مستوى التسيير والخدمات وتنويع العروض إستجابة لرغبات الزبائن سواء من الداخل أو السياح الأجانب، مذكرا بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين الخواص لإنجاز مشاريعهم، من خلال توفير العقار وتسهيل الحصول على القروض .
وأضاف خصص غلاف مالي يقدر بـ 70 مليار دج لتأهيل الفنادق العمومية على المستوى الوطني وذلك لتحسين الخدمات وتعزيز مرافق الاستقبال، لافتا إلى أن عدد المشاريع السياحية المسجلة لحد الآن 1560 مشروع بتكلفة مالية تقدر ب 747 مليار دج من شأنها توفير 200 ألف سرير يضاف إلى 100 ألف سرير المتوفرة حاليا.