طباعة هذه الصفحة

نائب مدير تنظيم البيداغوجيا والتقييس بوزارة التكوين والتعليم المهنيين:

أكثر من 70٪ من حاملي مشاريع “أنساج “ تخرجوا من مراكز التكوين

2٪ ضريبة تدفعها المؤسسات التي يتجاوز عدد عمالها 20 عاملا

أكثر 60٪ من المتحصلين على شهادات التكوين المهني يجدون مناصب شغل خلال 6 أشهر الأولى من تسجيلهم. كما أن أكثر من 70٪ من حاملي مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أنساج” تخرجوا من مراكز التكوين المهني، بحسب دراسة قامت بها الوكالة الوطنية للتشغيل في مارس وأفريل 2016 المنصرمين.
حياة. ك
استدلَّ بالأرقام التي توصلت إليها هذه الدراسة، نائبُ مدير تنظيم البيداغوجيا والتقييس بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، كودير صديق، ليؤكد على أهمية التكوين المهني في سوق الشغل والاقتصاد الوطني، مركزا على مخطط التكوين بالشراكة مع الأجانب والاتفاقيات، الذي أعد مع الوزارات الأخرى آخذا بعين الاعتبار المحيط الاقتصادي والاجتماعي لكل ولايات الوطن وكذا حاجيات المؤسسات الاقتصادية.
وأفاد كودير في هذا الصدد، من خلال الإذاعة الوطنية، أن استراتيجية القطاع خلال الدخول المهني في فيفري المقبل، سترتكز على تشجيع نمط التكوين عن طريق التمهين، من خلال تمكين المتربصين من التوجه مباشرة إلى الميدان لاكتساب الخبرة المهنية.
التكوين يتطلب تمويلا، يتحصل عليه من الصندوق الوطني للتكوين والتمهين، الذي أنشئ سنة 1997 والتابع لوزارة التكوين، حيث يقوم هذا الأخير بخصم نسبة 2٪ من المؤسسات الاقتصادية وتوجيهها للتكوين، 1٪ منها يخصص للتكوين المتواصل، و1٪ للتكوين عن طريق التمهين.
وقد أكد كودير، في هذا الإطار، على السعي لضمان استغلال الأموال، التي يمتلكها هذا الصندوق في مجال تكوين المتربصين، مؤكدا أن كل الشركات، بما فيها المؤسسات التي تشغل يدا عاملة تتجاوز 20 عاملا، معنية بالتكوين عن طريق التمهين، وبالتالي دفع ضريبة 1٪.
كما ذكر ذات المسؤول، أن الجزائر اعتمدت، في السابق، في مجال التكوين المهني على الشراكة مع فرنسا، غير أنها وسّعتها حاليا لدول أخرى، منها ألمانيا، التي دخلت معها مجال الشراكة سنة 2006 في نمط التكوين عن طريق التمهين.
وقد استفادت الجزائر من هذه التجربة، من خلال برامج التكوين التي وضعتها، منها برنامج يخص تكوين المكونين على مستوى المؤسسات الاقتصادية، حيث لفت كودير إلى أنه تم فتح مركز تكويني مع المتعامل “شنايدر” المتخصص في الكهرباء والطاقات المتجددة، والمتواجد مقرها بفرنسا. وتستفيد الجزائر، لإنجاز مشروع قطب الامتياز، اختصاص طاقة وكهرباء، هذه الشراكة في إطار المرحلة الجديدة التي دخلتها الجزائر في مجال بناء العمارات والإدارات الذكية.