شراكة متعددة الأبعاد تخدم الطرفين
انعقدت، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أشغال اللقاء 15 بين البرلمانين الجزائري والأوروبي لدراسة سبل بعث التعاون السياسي والاقتصادي بين الطرفين.
تم خلال الأشغال تنصيب ثلاث لجان عمل مشتركة لتبادل الآراء ومناقشة التعاون المؤسساتي وكذا الاقتصادي والتجاري والطاقوي، إلى جانب التطرق إلى التحديات الأمنية في الفضاء الأورومتوسطي.
ترأس اللقاء، مناصفة، كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجموعة الاتصال مع البرلمان الأوروبي برابح زبار، ورئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع بلدان واتحاد المغرب العربي بيار أوتونيو بونزيري.
في كلمة له، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، على أهمية هذا اللقاء الذي يعكس - كما قال، ـ «التزام الجزائر بتعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وبلدانه الأعضاء لترقية شراكة شاملة متعددة الأبعاد وذات فائدة متبادلة لتعزيز النظرة المشتركة التي تسمح بتطبيق متوازن لاتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين».
وذكر زبار في هذا الإطار، بكل التحديات التي يواجهها الطرفان، مشيرا إلى أن أعظم هذه التحديات تكمن في «الإرهاب، لاسيما وأنه أضحى أخطر المشاكل التي يواجهها عالمنا المعاصر وهو لا يقتصر على دولة دون سواها أو على منطقة محددة، بل يتعدي ذلك ليطال كيانات كل الدول واستقرارها».
وذكر في هذا الإطار، أن «الجزائر عملت ولاتزال تعمل بفعالية مع جيرانها من دول الساحل، على وضع استراتيجية مشتركة تسمح لبلدان الجوار بالتكفل بالتسيير الأمني لفضاء الساحل الصحراوي في سياق هندسة السلم والأمن».
من جهة أخرى، أشاد زبار بـ «سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي استعادت بفضلها الجزائر عافيتها»، مذكرا بأن «الجزائر عازمة على المضي قدما لتحقيق الإصلاحات السياسية، لاسيما بعد التعديل الدستوري الأخير».
كما شدد على «دعم الحوار السياسي والتعاون الأمني بين الشمال والجنوب وضرورة إرساء الأمن والسلام والقضاء على التوتر، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط والعمل الجاد على إحياء مفاوضات السلام للانتقال إلى مرحلة تنبئ بانطلاقة جديدة نحو السلم والأمن في المنطقة».
وألح زبار في هذا السياق، على «وجوب توحيد الجهود لمواجهة التهديدات الإرهابية والتطرف والعنف، مهما كان مصدره، من خلال التطرق إلى أسبابها الكامنة في الفقر والإقصاء والتهميش واتخاذ ضوابط جماعية دولية لمواجهة التطرف بكل أشكاله».
من ناحية أخرى، يرى زبار أن «الضمير الإنساني والشرعية الدولية يقتضيان تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه المشروع في تقرير المصير وفق ما تنص عليه كل القرارات الأممية ذات الصلة».
من جهته أشاد رئيس اللجنة الأوروبية للعلاقات مع بلدان واتحاد المغرب العربي بـ «مستوى علاقات التعاون والشراكة الجيدة التي تربط الجزائر بأوروبا في مختلف المجالات».
وأكد بونزيري في هذا الإطار، أن «الجانبين اعتمدا مبدأ التعاون المشترك لتعميق الحوار السياسي والبرلماني للتمكن من رفع التحديات المشتركة التي يواجهانها».
وذكر رئيس الوفد البرلماني الأوروبي بكل هذه التحديات والمتمثلة أساسا في العمل من أجل «دعم الاستقرار والأمن والسيرورة الديمقراطية ومحاربة الإرهاب ومواجهة الصراعات القديمة والجديدة بالإقليم، خاصة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط».
وأشار بونزيري في هذا الشأن، إلى ضرورة «التكفل بقضيتي الصحراء الغربية وفلسطين وكذا بكل ما يحدث في ليبيا وسوريا»، مشددا على ضرورة «تعزيز التعاون والشراكة الثنائية لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، تلبية لغايات وطموحات شعبي المنطقتين».
كما تطرق المسؤول ذاته، إلى «التحدي الثقافي الذي ينبغي التكفل به لتحقيق التكامل والتكافؤ بين المنطقتين»، ملحا على وجوب «مكافحة الرؤية الأوروبية التي تعتبر الإسلام عدوا لها».
ودعا في نفس الوقت، إلى «تعميق الحوار وتعزيز العمل الدبلوماسي بين الجزائر والبرلمان الأوروبي، للتمكن من إرساء عمل مشترك من شأنه دعم العلاقات المستقبلية والمضي قدما في ذلك والاستعداد الكامل للانفتاح وتحسين العلاقات بين الجانبين وتقاسم الرؤى في كل الميادين التي تعود بالمنفعة على الطرفين».
واعتبر بونزيري هذا اللقاء «هامًّا جدا»، لأنه سيتوج «بوثيقة مشتركة بين البرلمانين الجزائري والأوروبي من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في كل المجالات».