شكل واقع العلاقات الجزائرية- المالية وآفاق توطيدها، صلب اللقاء الذي جمع، أمس، بالجزائر العاصمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، بسفير جمهورية مالي بالجزائر نايني توري.
أوضح بيان للمجلس، أن هذا اللقاء شكل أيضا “مناسبة لبحث سبل التنسيق والتشاور بين المجلس الشعبي الوطني والجمعية الوطنية لمالي والتأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات بينهما من خلال التشاور السياسي البرلماني والتكوين في مجالي التشريع والإدارة، خاصة بتفعيل مجموعتي الصداقة البرلمانية”.
في هذا الإطار، شدد ولد خليفة على “استعداد المجلس الشعبي الوطني لدعم علاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين”، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “من أجل المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في مالي ووحدة ترابه وشعبه وكذا باقي منطقة الساحل من خلال التشاور المستمر على استئصال الإرهاب دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها”.
كما كان اللقاء أيضا، مناسبة لاستعراض الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية في 2008 والتي تسارعت وتيرتها في 2011 حتى توجت بالتعديل الدستوري في مارس الماضي والذي يعد “الدستور الأكثر ديمقراطية بالنسبة للعالم الثالث على الأقل”.
من جهته، نوّه السفير المالي بالدور “البناء والاستراتيجي” للجزائر في تعزيز القدرات التنموية والمؤسساتية لمالي وكذا بدور الجزائر “المحوري” في منطقة الساحل وإفريقيا وحتى في العالم، مقدما “شكر دولة مالي، رئيسا وحكومة وشعبا، للجزائر على الدور المهم الذي لعبته وتواصل القيام به في عودة السلم لبلاده تحت الرعاية الحكيمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.
كما تم أيضا التطرق بالمناسبة، للزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمعية الوطنية المالي إلى الجزائر، تلبية لدعوة رئيس المجلس الشعبي الوطني.