قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد آجال مناقشة الدكتوراه للمسجلين منذ 6 سنوات. وكشفت عن مرافقة الأساتذة الموظفين حديثا ببرنامج تكويني لمدة، لتلقينهم المبادئ الأساسية للتعليم، ووضعت برنامجا وطنيا لمكافحة ظاهرة السرقات العلمية في الوسط الجامعي.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، منح فرصة أخرى للمسجلين في طور الدكتوراه للسنة السادسة على التوالي، استجابة لمطلب الشركاء الاجتماعيين وأفاد باستمرار التشاور لتحديد مدة الفترة الإضافية.
قال حجار، خلال الاجتماع الدوري الرابع مع نقابات القطاع، إنه «تقرر تمديد آجال مناقشة مذكرة الدكتوراه بالنسبة للأساتذة والطلبة المسجلين منذ ست سنوات، ليحصلوا على مهلة إضافية ستحدد لاحقا».
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد وضعت تاريخ 31 ديسمبر 2016، آخر أجل، أمام المعنيين لتقديم أطروحاتهم للمناقشة، غير أنهم سيستفيدون بموجب القرار الجديد من مهلة إضافية سيتم تحديدها بالتشاور بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين.
وأوضح الوزير حجار، أن التأجيل «في حقيقته هو عبارة عن تعليق، بحيث لن يكون بإمكان المسجلين للسنة السادسة على التوالي، بعد استنفاد المدة السابقة، الحصول على بطاقة الطالب أو الشهادة المدرسية، لكن سيتم الاحتفاظ بأسمائهم على مستوى المؤسسات الجامعية إلى غاية المناقشة».
في سياق آخر، هوّن الوزير من ظاهرة السرقة العلمية في الوسط الجامعي، وقال إنها حالات معزولة لا تؤثر على سمعة الجامعة الجزائرية. ومع ذلك أعلن حجار عن وضع برنامج خاص لترسيخ الأمانة العلمية في المقاعد البيداغوجية، من خلال إمكانية إضافة مقياس أفقي في السنة الأولى جامعي للطلبة أو تخصيص حيز زمني في مختلف الحصص التعليمية.
وقال إن المشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراه يتفطنون للإخلال بالأمانة العلمية قبل وقوعها، مفيدا بالتحضير إلى تنظيم ملتقيات خاصة بالموضوع لزيادة الوعي، مشيرا إلى أن الدرس الافتتاحي للسنة الجامعي الحالية خصص لمسألة الأخلاق على مستوى الجامعات.
في السياق، أكد الوزير أن الدخول الجامعي جرى في ظروف هادئة ولم يعرف مشاكل عويصة ولا تشنجات، مشيرا إلى أن هناك نقائص طفيفة ارتبطت بالتحويل والنقل والإطعام، ولفت إلى أن النقابات والتنظيمات الطلابية لعبت دورا مساعدا في إنجاح الدخول الاجتماعي.
ومن جملة القرارات المتخذة من قبل الوزارة بالتشاور مع الشركاء، واستنادا إلى توصيات الندوة الوطنية للجامعات المنعقدة، مطلع السنة الجارية، التحضير لإعادة النظر في بعض القوانين، على غرار القانون الأساسي للجامعة، وإعداد مشاريع قوانين حول المسار المهني للأستاذ والخدمات الجامعية التي وزعت مسوداتها على النقابات لإثرائها.
وأفاد وزير التعليم العالي، بإقرار إخضاع الأساتذة الموظفين حديثا، إلى مرافقة تكوينية عبر ملتقيات شهرية يؤطرها مختصون، لتلقينهم المبادئ الأساسية للتعليم وكيفية التحكم في البرامج التعليمية، قصد الرقي بالأداء وبلوغ معايير الجودة المنشودة.
من جانبها ثمّنت نقابات القطاع الحوار الدوري الذي تجريه مع الوزارة لمعالجة القضايا الآنية والعالقة، وثمن محمد دحماني ممثل النقابة الوطنية للجامعيين التابعة للمركزية النقابية، استجابة الوزارة لطلب تمديد مناقشة الدكتوراه، مجددا مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للأستاذ الباحث ومعالجة مسألة السكن الخاص بالأساتذة الجامعيين.
من جهته جدد رئيس النقابة الوطنية للباحثين الجزائريين، سماتي الزغبي، المطلب المتعلق بإسكان الباحثين الدائمين وإعادة النظر في نظام التعويض الخاص بهم.
وثمّن بدوره عبد المالك رحماني، رئيس المجلس الوطني لأستاذة التعليم العالي والبحث العلمي، إشراك النقابات في التحضير لمشاريع قانوني المسار المهني للأستاذ والخدمات الجامعية، ودعا إلى تكوين عقيدة جديدة للجامعة الجزائرية واستغلال الإمكانات الضخمة التي رصدتها الدولة.