تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: «يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء»، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».
وقال وزير خارجية سابق لفرنسا الحضارة..! السيد: «روبير شومان» أثناء تجسيد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الموقعة بروما بتاريخ: 04 / 11 / 1950 «إنّ الإتفاقية التي وقّعنا عليها الآن لم تأت بما كنا نتمنّاه لها من كمال ودقة، ومع ذلك آمنّا بأنّه من الواجب أن نقرها على حالها فهي تمدّنا بالأسس التي يمكن أن نرتكز عليها للدفاع عن شخصية الإنسان من جميع أشكال الطغيان..؟».
من خلال هذا التصريح الجميل والصريح لوزير خارجية فرنسي سابق، نقول إن فرنسا الحضارة..! كما تدّعي؟ قد أبادت شعبا بكامله..، وهنا لا أتكلّم عن الإبادة الجماعية من القتل والدمار، للمكان والحيوان والإنسان بجزائرنا العظيمة، وإنما أقصد الإبادة المعنوية للجريمة المستمرة التي أوقعتها فرنسا بالمجتمع الجزائري، حينما قرّرت إنشاء نظام الحالة المدنية فـي الجزائر بموجب قانون: 03 / 23/ 1882 ، المتعلق بالحالة المدنية للأهالي المسلمين بالجزائر المعدّل بموجب القانون: 04 / 02 /1930 ، بالإضافة إلى المرسوم المؤرخ في: 03 /13 /1883 المتعلق بالتنظيم الإداري العام لتطبيق قانون: 03 / 23/ 1882.
هذا القانون الذي كان بمثابة جريمة إنسانية متكاملة الأركان بحكم أنها منحت الجزائريين رغم أنفهم ألقابا تشمئز منها النفس البشرية، وهي قمة الإساءة للآدمية والكرامة الإنسانية..؟ فبعدما كان الجزائريون ينتمون للمجتمعات العربية والإسلامية بالانتماء النسبي المتدرّج من الفروع إلى الأصل المشترك والإنتساب الى القبيلة أو العرش أو العشيرة، وكان آنذاك كل جزائري يمكن أن يذكر لك خمسة أجداد فما فوق من قبيلته، وكان يقال فلان بن فلان المهناوي نسبة إلى قبيلة بني هني، وفلان بن فلان العمري نسبة إلى قبيلة أولاد عمر، وفلان بن فلان السحمدي نسبة إلى قبيلة أولاد سيدي أحمد، وفلان بن فلان الزياني نسبة الى قبيلة بوزيان، وفلان إبن فلان السحنوني نسبة إلى قبيلة أولاد سحنون، وفلان بن فلان المنصوري نسبة إلى قبيلة أولاد منصور، وفلان بن فلان النجاعي نسبة إلى قبيلة أولاد نجاع...الخ، فإذا بالمجتمع الجزائري يفاجأ في بداية عهد الاستعمار الفرنسي، وهو مجتمع كان يعيش التخلف والقهر والظلم والحيف، بوضع ألقابا له لم يختارها ولم يكن يفكر فيها أصلا، لأن همه الوحيد كان الدفاع عن بقائهم ورد الإعتداء عليهم وعن أعراضهم وأموالهم ووطنهم، بل ومنهم من رفض التدابير والإجراءات الفرنسية التي حملتها قوانين المحتلين آنذاك مهما كانت طبيعتها وأهدافها، ولذا وضعت لهم ألقابا رغم أنفهم وفي غيابهم مثل ألقاب: «لموسخ، دماغ العتروس، بوقملة، جاجة، كاكا، قنفوذ، الزق، حلفاية، شادي، نعيجة، فروج، جحيش، بقة، بلبال...الخ، مع احترامنا للعائلات الجزائرية الشريفة التي ذكرنا ألقابها على سبيل الإستدلال لا التشهير»، وهناك ألقابا حساسة جدا، تسند إلى أجزاء من جسم الإنسان والحيوان، تخدش الحياء العام ونخجل ونستحي من ذكرها..
إنّ منظومة القيم الإنسانية والمبادئ والأعراف الدولية والقوانين العالمية تجعلنا نقول أن فرنسا التي تدّعي الحضارة وحقوف الإنسان..! هي في وضعية إرتكاب جريمة إبادة إنسانية مستمرة في الجزائر ويجب عليها الاعتذار، ولم لا متابعتها قضائيا أمام الهيئات والجهات القضائية المختصة..؟ وهذا بمقتضى التشريعات والقوانين العالمية والأوروبية وحتى الفرنسية نفسها ومنها:
ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 لاسيما المادة الأولى منه.
- العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لسنة 1966.
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1949.
- الإعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المنعقد بباريس في دورته العشرين من 24 أكتوبر الى غاية 11 /28/ 1978 .
- الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية بتاريخ08 / 26/ 1789 .
- الدساتير الفرنسية بدءا بالدستور الفرنسي لسنة 1971 إلى غاية آخر دستور الصادر بتاريخ 10 /14 /1958 وكل تعديلاته.
- القانون المدني الفرنسي.
- القانون الإداري الفرنسي.
- قانون الحالة المدنية الفرنسية و كل التقنينات الفرنسية الأخرى. - وكل ما تؤمن به فرنسا الحضارة وحقوق الإنسان من قيم..؟
إنّ استرداد الجزائر لسيادتها وحريتها واستقلالها هو شرف وحق وإفتخار لأبنائها، لكن نستطيع أن نقول أن هذه السيادة وهذا الاستقلال ما زالا ناقصين مادامت الشخصية الجزائرية مشوهة تشويها فظيعا من خلال الألقاب المشينة والقبيحة التي ورثها الجزائريون عن الاستعمار وفرضت عليهم قسرا. وهنا نقول أن المرسوم رقم: ٧١/ 157 المؤرخ في: 06 / 13/ 1971 المتضمن تغيير الألقاب في الجزائر الذي صدر بعد الاستقلال بحوالي 09 سنوات لم يف بغرضه، رغم مرور ما يفوق 40 سنة عن صدوره والتجاوب معه ظل بطيئا وبقيت الألقاب المشينة والقبيحة تكتب على شهادات ميلاد الجزائريين ووثائقهم الشخصية إلى يومنا هذا وهم يتعذبون في صمت، لا سيما أبناءهم الأبرياء المغلوبين على أمرهم والذين اضطر الكثير منهم من ترك مقاعد الدراسة خجلا من مناداتهم بتلك الألقاب الجارحة لآدميتهم وكرامتهم، والتي ألصقت بهم مجانا وظلما وبهتانا ودون إرتكابهم لأي جريمة تذكر..؟ والجلاد معروف لدينا..ونحن صامتون لبرهة من الزمن ولم نحرك ساكنا وشخصيتنا، وهويتنا مطعون فيها منذ قرن وزيادة..أيعقل ذلك في بلد مات من أجلها مليون والنصف مليون شهيد..؟ وللأسف ما زال بيننا من يمجد فرنسا العظيمة..! بل ويدافع عن عدم تجريمها أحيانا..؟ أما العوامل التي جعلت بعض الجزائريين يحجمون على الإسراع في تغيير ألقابهم القبيحة نلخصها فيما يلي:
ـ نسبة الأمية والجهل المتفشية بين الجزائريين جعل التجاوب مع المرسوم ٧١/ 157 ، المتضمن تغيير الألقاب بطيئا وغير مجدي.
ـ الإعتياد على هذه الألقاب القبيحة جعل الجزائريين يتحرّجون من تغييرها أمام الرأي العام لأنّهم ألفوها، رغم مرارتها..
ـ الشّعور أمام عامة الناس بأن هذه الألقاب أصبحت أمرا واقعا وتغييرها هو الدخول في بيروقراطية هم في غننا عنها.
ـ المصيبة الأكبر هناك من يعتقد من - بعض الجزائريين - أن تغيير هذه الألقاب التي أصبحت جزءا من شخصيته المحطّمة، إن غيّرها فذاك عار عليه..! وهذا أكبر أثر تدميري على شخصية الإنسان الجزائري - في نظري - تركه الإستدمار الفرنسي في حياة الجزائريين...
الملعب البلدي بسكيكدة شاهد حي على إبادة الإستعمار لحوالي 7000 شهيد في يوم واحد وبكل برودة دم، ومن بين الإقتراحات التي أرى وأعتقد أنها هي السبيل الكفيل لإخراج الجزائر نهائيا من نظام الألقاب الجزائرية المشينة والقبيحة التي شوهت الشخصية الجزائرية، العربية، الإسلامية الأصيلة الموروثة عن الاستعمار البغيض، نلخّصها فيما يلي:
1 ـ إقتراح إمكانية إنشاء لجنة عليا تحت الرعاية السامية لفخامة السيد: رئيس الجمهورية، تتكون من قانونيين وخبراء إجتماعيين وباحثين وأساتذة مختصين للإثراء والنقاش في إمكانية تغيير كل الألقاب الجزائرية المشينة والقبيحة وجوبا لأنها تتنافى مع الأخلاق والقيم والآداب العامة والنظام العام والشخصية الجزائرية السليمة..وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
2 ـ بعد تبلور الفكرة تنشأ لجان ولائية تتكون أيضا من أساتذة ومختصين وقانونيين تحت إشراف السادة الولاة للمراقبة والمتابعة والتمحيص.
3 ـ إنشاء لجان محلية بلدية مؤهّلة قانونا يرأسها قضاة على مستوى الحالة المدنية للبلديات، وظيفتها إحصاء كل الألقاب المشوهة والمشينة بكل مسؤولية وأمانة، ثم تعرض أمام اللجان الولائية للمراقبة والتمحيص والتقرير النهائي.
4 ـ إخطار المعنيين بضرورة تغيير ألقابهم مع إعطائهم الحرية التامة في إختيار الألقاب الجديدة التي يجب أن تكون مستوحاة من أسماء الأجداد وتاريخنا العربي الإسلامي .
5 ـ إعطاء الموضوع حقه من الإعلام، حتى تلقى العملية قبولا من الأوساط الإجتماعية المتضررة من الوضعية المعنية.
6 ـ إلزامية تغيير هذه الألقاب بموجب مرسوم رئاسي كما هو ساري المفعول مع ضرورة تعديل المرسوم رقم: ٧١/ 157 المؤرخ في 06 / 13/ 1971 ، وفـقا لأهداف وتطلعات المجتمع الجـزائري.
إنّ تجسيد هذه الاقتراحات القابلة للتعديل وتبنيكم إيّاها - في اعتقادي - تعتبر إنجازا تاريخيا كبيرا من طرف ملتقاكم هذا، لأن بهذا نكون قد ساهمنا نحن أجيال الاستقلال ولو بالنزر القليل في تكملة معركة الاستقلال النهائي الذي تحقق بفضل رجال عاهدوا اللّـه وما بدّلوا تبديلا، رحم اللّـه الشهداء، وأعزّ الجزائر بأبنائها البررة من أمثالكم..إنّ تنفيذ وإنجاز هذا العمل المتواضع - الذي لا يمكن تجسيده إلا بمساعدة السلطات العليا في البلاد - هو استرجاع حقيقي للهوية والشخصية الجزائرية العربية الأصيلة التي نعتقد جازمين أنها مازالت ناقصة.
أستاذ مشارك سابقا بجامعة المسيلة