دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية وترقية المستهلك معمر بوشقيف، إلى حملة وطنية لمقاطعة “البن” والمشهورة اجتماعيا بـ “القهوة” التي تحتوي على السكر بنسبة 5 ٪، والتي تحوي مواد مسرطنة، تضر بصحة المستهلك والمرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل “السكري”.
أكد رئيس الجمعية في تصريح لـ«الشعب”، أن بعض منتجي القهوة لم يتركوا للمستهلك الحق في اختيار المواد التي يستهلكها ويقتنيها، وأن بعض المنتجين يستعملون “مغالطات”، للإيقاع بالمستهلك من أجل الربح والفائدة الخاصة فقط، لا يهمهم صحة المستهلك أو الأضرار الناجمة عن بعض المواد المنتجة، موضحا بأن بعض مادة القهوة المطروحة مثلا بأسواقنا، في غالبها تحتوي على مادة السكر بنسبة 5 ٪ وتشتهر بمصطلح “توريفاكتو”، أي قهوة مصاف إليها سكر، وهي النسبة التي تتجاوز المقدار المقرر والمسموح به، حسب المنظمة العالمية للصحة والمحسوبة بـ 2 ٪، وتخالف في الوقت نفسه المرسوم التنفيذي 30 / 92 الصادر في العام 1992.
وأضاف بأن زيادة مادة السكر إلى القهوة، يتولد عنهما كيميائيا مركب مضر بالصحة مسرطن يعرف في الوسط العلمي بتسمية “أكرلاميد”، وقال في هذا الصدد بأن هذا الإضافات في المواد، لا بد لها من أن تتوقف اليوم، ويتم طرح مادة “بن” خالية تماما من مادة السكر، تفاديا لأي أعراض أو إصابات مرصية خطيرة، تعود على خزينة الدولة في العموم بنفقات إضافية تدخل ضمن العلاج، وأن المواطن أو المستهلك في جميع الأحوال يترك له الخيار في أن يقتني المواد التي تساعده ولا تسبب له المرض بكل شفافية وموضوعية، مقترحا كتابة المركبات التي تدخل في المواد عموما وفي القهوة خصوصا، بخط واضح حتى لا يتم تغليط المستهلك، والدفع به إلى اقتناء مواد لا ينتبه لمكوناتها كاملة وبذلك لا يترك له مجال للاختيار الموضوعي.
حجز 50 قنطارا من اللحوم الفاسدة
تمكنت مصالح التجارة ومراقبة الأسعار في البليدة نهاية الأسبوع، مدعمة بعناصر الأمن والبيطرة، من حجز ما يزيد عن الـ 50 قنطارا من لحوم الطيور البيضاء، محفوظة في مستودع غير مرخص بطريقة غير صحية.
مصادر “الشعب” أوضحت أن الكمية المحجوزة، كانت محفوظة داخل مستودع بطريقة لم يحترم فيها صاحبها معايير الحفظ والتخزين الصحي والنظافة، وكان يخزنها لإعادة بيعها إلى أصحاب مطاعم الأكل السريع والبيتزيريا في البليدة والضواحي، كمادة تستعمل في طهي الطبق الشرقي والمعروف بـ “الشوارما”، معرضا المستهلكين إلى أخطار الإصابة بتسممات غذائية غير مستبعدة، وهو ما جعل المصالح المسؤولة عن حماية المستهلك ومراقبة الجودة والنوعية إلى إصدار قرار بإتلاف تلك الكمية، وإحالة صاحبها على التحقيق الإداري والأمني، وفي انتظار نتائج التحقيقات، تم تشميع المستودع إلى الانتهاء من التحقيقات الأولية.
وفي السياق الحدث يذكر أن مصالح مراقبة النوعية والجودة، قامت في شهر أوت بغلق محلات في بلدية قرواو وأولاد يعيش لبيع مادة اللبن، لتعرض ما يقارب الـ 700 شخص لتسمم غذائي، جراء تناولهم لتلك المادة في يوم الجمعة، على اعتبار أن البليدة معروف عن أهاليها تناول طبق الكسكس باللبن كل يوم جمعة