أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس، بالجزائر العاصمة، أن المكتب السياسي الحالي لتشكيلته السياسية، “سيواصل أداء مهامه بصفة رسمية”.
صرح ولد عباس، خلال ترؤسه أول اجتماع للمكتب السياسي للحزب، بعد توليه مسؤولية الأمانة العامة خلال الاجتماع الثالث للجنة المركزية المنعقد، يوم السبت الفارط، أن “المكتب السياسي الحالي سيواصل أداء مهامه بصفة رسمية”.
وبعد أن تعهد ولد عباس بمواصلة “تكريس سياسة السلم والمصالحة الوطنية”، جدد الدعوة، باسم المكتب السياسي وباسم اللجنة المركزية للحزب، إلى “الذين غادروا الحزب من أجل العودة إلى أحضانه”. مضيفا، أن “هدفه الأساسي هو لمّ الشمل والبناء”.
وأكد الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس، برئاسة الأمين العام الجديد جمال ولد عباس، أنه “يثمن الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، في الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وحماية ذوي الدخل المحدود من خلال التدابير المتخذة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 التي سبق وأن أكد عليها الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء.
ودعا كتلتي الحزب في غرفتي البرلمان، إلى “التجند واليقظة خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2017 والمصادقة عليه خدمة للتوازنات الكبرى للميزانية”.
وجدد في بيانه، الدعوة إلى “إبقاء أبواب الحزب مفتوحة للجميع دون إقصاء أو تهميش، في ظل الاحترام التام لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”، معبرا عن “دعمه لنداء الأمين العام للحزب الموجه لكافة المناضلين من أجل لمّ الشمل وتوحيد الصفوف لمواجهة كل التحديات في ظل روح المصالحة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية”.
واغتنم المكتب السياسي المناسبة لتثمين جهود الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن الساهرين على أمن وحدود البلاد “وما تحققه من نتائج باهرة في مكافحة بقايا الإرهاب وكل أنماط الجريمة”، منوها بـ “أدائهم وتفانيهم في الذود عن أمن الوطن والمواطن”.