شدد وزير الصحة عبد المالك بوضياف، على أهمية رقمنة المراكز الاستشفائية لمكافحة السرطان، والتنسيق فيما بينها فيما يخص تبادل المعلومات، قائلا إنه خلال هذه الأيام يجري عمل جدي على مستوى مراكز مكافحة السرطان لرقمنتها في وقت قياسي، للتكفل الأمثل بالمرضى وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي أولى أهمية كبيرة لملف السرطان، مؤكدا أن السجل الوطني للسرطان وضع حد لتأويلات مهنيي الصحة. كما كشف بوضياف عن لقاء حول السمنة في الشهر الداخل يترأسه الوزير الأول بحضور مجموعة من الوزراء للخروج بتوصيات.
أبرز بوضياف في ندوة صحفية أمس على هامش الاجتماع مع مهني الصحة حول الشبكة الوطنية لسجلات السرطان، أهمية هذا الأخير لوضع حد لكثير من التأويلات من طرف مهنيي الصحة الذين رفضوا منح الخريطة الوبائية بطريقة مهنية، على حد قوله، مضيفا أن الوزارة الوصية لديها تصور إلى غاية 2025 ويمكن الذهاب إلى 2050.مشددا على وجوب التنسيق وتبادل المعلومات بين المراكز الاسستشفائية كي يمكن اتخاذ الإجراءات الضرورية.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الصحة عن وجود ثلاثة سجلات للسرطان معترف بهم دوليا من طرف منظمة الصحة العالمية ، ومن خلالهم تم ربط باقي ولايات الوطن وخلق شبكة وطنية لتبادل المعلومات وتصحيحها والتي سمحت بأن يكون هناك عدد واضح، حيث أن العدد 40 ألف سنويا خلال الفترة 2014-2015 من خلال الدراسة، ولم يعد هناك تناقض في الأرقام، مما سيسمح بتحديد الأهداف.
وموازاة مع ذلك هناك مراكز نموذجية لمكافحة السرطان بكل من سطيف، الجزائر ووهران، مذكرا بالمجهودات التي بذلتها الجزائر في مجال مكافحة السرطان عبر تخصيص64 بالمائة من تكلفة الفاتورة لاقتناء دواء معالجة السرطان، وتقديمه مجانا للمرضى عكس ما يحدث في الدول الأخرى ما اعتبره مكسبا كبيرا لهذا الملف الكبير والحساس، داعيا إلى التحسيس ومرافقة المرضى.
وأشار وزير الصحة في هذا الإطار، إلى أن رئيس الجمهورية شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأ خير على الطابع الاجتماعي والدعم اللامشروط لصحة المواطنين من خلال التكفل الأمثل، قائلا إن لقاء أمس هام جدا وأنه لأول مرة منذ الاستقلال تعقد ورشة حول ملف السرطان لتقييم هذا الأخير، حيث حققت نتائج كبيرة خلال السنتين الماضيتين، وحسب الوزير أنه لابد من المرور إلى مرحلة التنفيذ كون الوزارة الوصية وفرت كل الإمكانيات وجهزت المؤسسات الاستشفائية بالعتاد الطبي الحديث لمكافحة السرطان، يبقى فقط تفعيلها من طرف مهنيي الصحة.
وقال بوضياف إن الوزارة الوصية بصدد القيام بعملية رقمنة مراكز مكافحة السرطان في ظرف قياسي، للانتهاء منها في أسرع وقت، والتي ستتدعم بمشروع قانون الصحة الجديد الذي يتضمن نظرة جديدة لتطبيق المعلومة حول السرطان، وأنه لابد من الحديث عن مسار المريض، كما سيتم هذه الأيام تخرج 30 طبيب في الشبه طبي الذين خضعوا لتكوين في مجال السرطان، مؤكدا أن مشكل المواعيد الطويلة التي تمنح للمرضى لم يبق، كما أن هناك سبع مراكز خاصة لمكافحة السرطان لابد أن يدخلوا في إطار الخريطة الصحية الجديدة في أداء الخدمة العمومية.
وبالمقابل، كشف المسؤول الأول على قطاع الصحة لقاء ما بين القطاعات حول السمنة في26 من الشهر المقبل يترأسه الوزير الأول، وبحضور وزارات أخرى كالتضامن والتربية والتعليم العالي للخروج بتوصيات من خلال الورشات.
العدالة هي من تفصل في إضراب ممارسي الصحة
وفي رده على سؤال “الشعب” فيما يخص إقامة وزارة الصحة شراكة مع المستشفيات التركية في هذا المجال لنقل الخبرة للأطباء الجزائريين، طمأن بوضياف المرضى أن ما نعالج به في الجزائر من عتاد طبي لمكافحة مرضى السرطان هو آخر ما توصل إليه العلم وهو غير موجود في تركيا، ومتوفر في الولايات المتحدة، وفي سؤال آخر، حول مشكل اللقاح قال الوزير إنه لا داعي للتهويل وإنه تم اللجوء إلى الطريقة القديمة للتلقيح.
وعن الإضراب، أوضح بوضياف نقابة شبه طبي استجابت ولن تخصم أجورهم ، في حين ممارسي الصحة العمومية ستخصم أجورهم، لأنه تم إخطارهم من طرف الوزارة الوصية، مضيفا أن العدالة هي من تفصل في مصير إضراب نقابات الصحة وسيطبق عليهم القانون.
من جهته، أكد البرفسور زيتوني أن سجل السرطان بالجزائر هو الأفضل في إفريقيا وأن مكافحة المرض يجب أن تكون على المدى الطويل بالتركيز على عوامل الخطر، مضيفا أنه لابد من تحسين التكفل بمرضى السرطان كونهم يعانون كثيرا.