اتفق الأساتذة المحاضرون في المؤتمر الدولي الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة صباح أمس، حول»الصفقات العمومية وتفويض المرافق العامة في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 والتشريعات المقارنة»، على الأهمية التي يكتسيها المرسوم الرئاسي الجديد من خلال تسريع الإجراءات وإضفاء الشفافية وتيسير وتفويض المرفق العام. هذا ما لاحظته «الشعب» بعين المكان.
تطرق الأستاذ عبد النور مبروك عميد كلية الحقوق والعلوم السياسة في مداخلته، إلى المراحل التي مر بها قانون الصفقات العمومية انطلاقا من مرسوم 90-77 الذي تم إعداده تماشيا مع الظروف الاقتصادية للبلاد. وفي حين جاء قانون 82-45 المتضمن الصفقات العمومية والذي حمل حسبه الطابع الاشتراكي بحكم ملكية الدولة لوسائل الإنتاج.
وأشار المتحدث بخصوص قانون 2010 إلى أنه كان يهدف إلى إضفاء الشفافية إلا أنه زاد الأمر تعقيدا خاصة فيما يتعلق بإجراءات إبرام الصفقات والرقابة عليها. وهو ما دفع الحكومة إلى استصدار المرسوم الجديد 15-247 المنظم للصفقات العمومية والذي كان للمشرع الجزائري اجتهاد كبير فيه وهو ما أفرز قفزة نوعية في مجال الصفقات العمومية من حيث التنظيم والرقابة خاصة وأنه يتضمن طرق جديدة لإبرام الصفقات والرقابة للإجراءات المكيفة الجديدة.
نوه المتحدث إلى أن المرسوم الرئاسي15-247 يحمل تنظيم يتعلق بطرق تفويض المرفق العام خاصة وأنه اتصل بالصفقات العمومية وهذا ما كان لدول عدة تجارب في ذات الشأن وأثبتت نجاعتها في ذلك إلى حد بعيد.
من جهته أكد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية أن من الأهداف التي يسعى المرسوم الرئاسي الجديد وتحقيقها على أرض الواقع، هو تيسير إجراءات إبرام الصفقات العمومية وإضفاء طابع الشفافية عليها.
هذا الطرح ورد على لسان الأستاذة ضريفي نادية مشيرة إلى أن المرسوم يهدف إلى محاولة ترشيد النفقات العمومية وتوضيح جميع الإحكام خاصة وأن الملتقى يحاول برنامجه المزاوجة بين الباحثين والممارسين للمرسوم الجديد وكذا محاولة كفاية الضمانات القانونية.
ومن جانبه خرشي النوي مدير مركزي سابق بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة الوزارية للصفقات العمومية، أشار إلى أن 75٪ من مصاريف التجهيز يتم إنفاقها عبر إجراءات الصفقات العمومية والتي يعتريها اللبس والنقص والتي حسبه يتولدان ضمن الإجراءات والمواد التي يحويها تنظيم الصفقات العمومية بفعل عدم الاستقرار.
أرجع المتحدث عدم استقرار النصوص السابقة لفترة طويلة لعدة أسباب أهمها سرعة وحركية الاقتصاد والظروف التي يمر خلالها تحرير الصفقات العمومية، منتقدا في ذات السياق الفترة التي الطويلة التي يتم إنجاز الصفقات.
وعن المرسوم الجديد15-247 قال أنه أعطى اللجنة متسع من الوقت وتم فيه إشراك أرباب العمل ومن قطاعات عامة من خلال الإدلاء برأيهم . وهو يهدف حسب إلى إنجاز الصفقات بطريقة عقلانية مدة ومبلغا وظروف شفافة وتيسير الإجراءات ورفع السقف المالي وسقف الإجراءات المكيفة.
وبخصوص عدم الجدوى اعتبرها المتحدث بالجديدة خاصة وأنها أصبح بها صلاحيات خاصة تفرض إعادة المناقصة بشكل جدي وسريع. يضيف المتحدث أن المرسوم الرئاسي الجديد أعاد النظر في لجان الرقابة وإلغاء اللجنة الوطنية نظرا للمبالغ الكبيرة التي تنجز بها الصفقات العمومية وتم استحداث لجنة وزارية قطاعية.
كما خفف ذات المرسوم حسب المتحدث ملفات العرض وإضفاء عدالة بين المتعامل الخاص والعمومي وإلغاء اشتراط ملكية الوسائل العمومية ولأول مرة خاصة وأن التنظيم الجديد بات يحفز المسير . وكذا تمديد شمولية النص لكي يغطي تفويض المرفق العام نظرا للقوانين التي تعطيه صفة الإشراف بإمكانية اختيار أحسن نوعية وتغطية خدمات عدة كالنقل والمسابح والنشاطات المختلفة للجماعات المحلية.