أكد المساعد الأول لعمدة باريس برونو جوليار، بباريس، أن الذاكرة الجماعية الفرنسية “تجاهلت” المجازر التي وقعت في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس وضواحيها، معترفا أنه خلال ذلك اليوم كان هناك “عدد كبير من الضحايا الجزائريين”.
صرح برونو جوليار للصحافة، الذي مثل عمدة باريس آن هيدالغو في وقفة الترحم التي أقيمت على جسر سان ميشال (باريس) حول المجازر التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961، أن “الذاكرة الجماعية لبلدنا تجاهلت لمدة طويلة هذه المجازر ونحن عازمون الآن على استذكار ما حدث والإشادة بمئات الجزائريين الذين فقدوا حياتهم دفاعا عن مبدإ”.
وأضاف، أنه “من المهم اليوم أن يستذكر منتخبو باريس وأن يترحموا على هؤلاء الضحايا، لقمع دامٍ ولمجزرة وقعت منذ 55 سنة”.
وأشار قائلا: “إذا كان بلدنا قد رفض منذ أمد طويل رؤية الحقيقة أمامه، نحن سعداء لتمكننا اليوم من أن نكون معاً في روح أخوة وتضامن لاستذكار هؤلاء الضحايا وعددهم كبير جدا”.
وأعرب من جهته سفير السعودية بباريس خليد بن محمد الأنقري، عن تشرّفه بالمشاركة في وقفة الترحم هذه على ضحايا 17 أكتوبر 1961، متمنيا للجزائر التنمية والأمن الدائمين.
في حين اعتبر سفير دولة فلسطين سلمان الحرفي، أن هذا اليوم “المؤلم” يمنحنا “درسا حول كفاح الشعب الجزائري الذي يبقى مثالا للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استقلاله”.
وأكد قائلا: “إننا نقف اليوم ترحما على ذاكرة الشهداء الجزائريين الذين سطّروا بكفاحهم ودمهم طريق الحرية والاستقلال، مبرزا بالتالي للشعوب المقهورة، لاسيما الفلسطينيين، المثال الذي يتم اتباعه”.
وأجمع أفراد الحركة الجمعوية الحاضرون في هذه الوقفة الترحمية، على طلب الاعتراف من قبل الدولة الفرنسية بجرائمها وفتح أرشيف الفرقة التي كانت مسؤولة عن نهر “السين”.
وقال أحد أفراد جمعية 17 أكتوبر 1961، “إننا نطالب بفتح أرشيف الفرقة التي كانت مسؤولة عن النهر. وليس رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون فقط هو الذي كان مسؤولا عن هذه المجازر، فكل السلطات كانت موافقة على رمي الجزائريين في نهر لا سان”.
«إننا نطالب من هؤلاء المنتخبين، لا سيما الذين من أصل جزائري، القيام بشيء في هذا السياق”، بحسب ما أضاف.
وأكد كريم علواش، وهو منتخب لبلدية بوندي، الواقعة شمال شرق باريس، أنه يذكر كيف قبضت الشرطة آنذاك على أمّه وأبيه، وأنه حضر في هذا الحفل من باب “واجب الذاكرة”.
وتأسف أحد مسؤولي فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني المنظِّمة للتظاهرات عسكري أحمد، كون بعد مرور 55 سنة، الحكومة الفرنسية لم تعترف بعد بهذه الجريمة؛ “إنه كفاح يجب أن يتواصل” للاعتراف “بجريمة الدولة هذه”.