تتواصل عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية والتسجيلات بالنسبة للشباب البالغين 18 سنة من العمر ،وبالأخص الذين قاموا بتحويل مقرات السكن عبر كافة بلديات بومرداس قبل انقضاء فترة المراجعة بتاريخ 31 الجاري، ولو أن العملية في بعض البلديات على غرار تيجلابين تسير بخطى بطيئة خاصة بالنسبة للتسجيلات.
كشف رئيس بلدية تيجلابين إبراهيم جيار متحدثا لـ «الشعب»، أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية بالبلدية حتى هذا التاريخ مالت فيها الكفة لعملية الشطب الناجم عن الوفاة أو تغيير مقرات الإقامة أكثر من التسجيلات التي لم تتعد لحد الساعة 157 مسجل جديد مقابل 315 حالة شطب منها 248 حالة وفاة و67 حالة تغيير لمقرات السكن، وهو عدد ضئيل مقارنة بالوعاء الانتخابي الذي يقارب 12 ألف شخص في سن الانتخاب.
وعن سبب ضعف الإقبال على العملية التي تشارف على الاختتام، أرجع رئيس بلدية تيجلابين سبب ذلك إلى نقص التوعية والتحسيس بأهمية المشاركة والتسجيل من اجل تطهير القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى تقاعس المواطن الذي لا يقوم بتسوية بعض الأمور الإدارية التي تخصه حتى الدقائق الأخيرة أو عند الحاجة الماسة.
وقد أعطى إبراهيم جيار بهذا الخصوص مثالا بحي 910 مسكن، الذي عرف تسجيل حوالي 20 بالمائة فقط من إجمالي الأشخاص البالغين السن القانوني للانتخاب، وهو ما يتطلب مزيد من العمل وتكثيف الأيام الإعلامية لاستقطاب باقي الفئة الأخرى قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا، خاصة وأن بلدية تيجلابين بحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي تشهد حركية دائمة للعائلات سواء باستقبال قاطنين جدد أو مغادرة في إطار عمليات الترحيل وإعادة الإسكان.
كما أكّد بالمناسبة أنّ اللجنة المختصة في دراسة ومعالجة القوائم الانتخابية التي يشرف عليها رئيس المحكمة، تقوم بمجهودات كبيرة لضبط القائمة النهائية للمسجلين المقدرة حاليا بـ 9612 مسجل ثابت، في انتظار المدة المتبقية لضبط القائمة النهائية سواء بالزيادة أو النقصان، ولو أن بلدية تيجلابين بإمكانها أن تسجل أزيد من 12 ألف منتخب في حالة الإقبال على التسجيل وتسوية الوضعية الإدارية بالنسبة للقادمين الجدد المطالبين بتحديد إقامة واحدة وفق القانون الجديد والبطاقية الوطنية للإقامة التي دخلت حيز التطبيق لتجنب كل أشكال التلاعب ببطاقات أو شهادات الإقامة على حد قوله.
يذكر أنّ بلدية تيجلابين تملك وعاءً انتخابيا معتبرا يلقى مزيدا من الاهتمام من طرف المترشحين في مختلف الاستحقاقات الوطنية خاصة منها التشريعية والمحلية، حيث يتكون المجلس البلدي من 15 مقعدا.