أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، أن التقاعد النسبي ودون شرط السن، أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بنفقات سنوية قدرت بـ405 مليار دج.
أوضح الغازي، خلال تقديمه مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، أن «التقاعد النسبي ودون شرط السن، أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بأكثر من 916.000 متقاعد مبكر، أي بنسبة 52 من المائة و405 مليار دج من النفقات السنوية، لاسيما بالنظر لتطور المدة المحتملة للحياة والتي انتقلت من 62.5 سنة في 1983 إلى 77.1 سنة في 2015».
لهذا السبب، أكد الوزير أنه ومن أجل الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد وضمان ديمومته، «باشرت الحكومة إعداد مشروع قانون يتضمن إصلاح نظام التقاعد، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، كالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل خلال الثلاثية التاسعة عشرة والمنعقدة في 5 جوان الفارط»، يشير بيان للمجلس.
وأشار الوزير، أن هذا المشروع ينص على الإبقاء على السن الأدنى للتقاعد عند 60 سنة بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة العاملة بطلب منها، وحق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد في حدود 5 سنوات. كما يحدد القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والتي تمكنهم من الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين.
وتتم هذه الاستفادة، بحسب الوزير، عن طريق «مرسوم تنفيذي، يتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا لبعض الأخطار المهنية» وأضاف أنه سيتم تحديد كذلك، عن طريق مرسوم تنفيذي، شروط وكيفيات تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر والذين سيتمكنون من الاستفادة - كما قال -، بطلب منهم، من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم.
وأوضح في ذات السياق، أن هذا الأمر سيسمح بنقل المعارف والمهارات بين الأجيال، مؤكدا في نفس الوقت إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المحددين في الأمر رقم 97-13 على أن تدخل الأحكام الجديدة - يشير الوزير - حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2017.
في الأخير فسح رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، علي ملاخسو، المجال لأعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم حول هذا المشروع، يضيف بيان المجلس.