طباعة هذه الصفحة

دعـا الولاة التصـدي لمحـاولات المسـاس بسمعــة الجزائـر

بدوي: الحفاظ على الأمن والاستقرار أولوية وطنية

 المصالحــة الوطنيــة مدســـترة لـدى الأجيــال الصاعـدة

اليقظة في مواجهة حملات تشويش المكاسب ووضع المواطن فوق كل اعتبار

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، أن الحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار يمثل أولوية الأولويات في عمل الولاة، داعيا إلى مواصلة ترسيخ قيم المصالحة الوطنية لدى الأجيال الصاعدة.

قال بدوي خلال إشرافه على تنصيب الولاة الجدد الذين شملتهم الحركة التي أقرها مؤخرا رئيس الجمهورية، أن “الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتابع يوميا عمل ولاة الجمهورية”، مبرزا أن “الحفاظ على الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة يجب ان يكون من أولوية أولويات عمل الولاة”.
وأوضح الوزير أن الشعب الجزائري “متمسك بأمنه واستقراراه وسيادته وطالما برهن وأعلن  جنوحه الصارم للسلم والاستقرار”، ما جعل “مسار السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يكلل بنجاح من خلال احتضانه من قبل الشعب دون تردد، والانطلاق في بناء ما تم تدميره وإعادة تحريك عجلة التنمية وإعادة الجزائر الى مكانتها اللائقة بين الأمم بصرح مؤسساتي وديمقراطي متين أقوى مما كانت عليه البلاد سابقا”.
وأكد بدوي في ذات السياق، أن مكاسب المصالحة الوطنية “لا تنازل عنها وعلى الكل ان يعمل على ترسيخ قيمها التي أصبحت مدسترة لدى الاجيال الصاعدة”، مشددا في هذا الاطار على “ضرورة تعاون الولاة مع أجهزة الامن والتنسيق الكامل لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بهذه المكاسب بسرعة وحزم”.
وفيما يخص “التشكيك في النوايا وانتقاد كل ما تقوم به السلطة العمومية حتى وإن كان أثره الايجابي باديا للعيان”، دعا بدوي الولاة إلى “تعزيز التواصل مع أصحاب الإرادات الحسنة والتفاعل معها بسرعة والتواصل مع كل أطياف المجتمع”.
كما شدد على أهمية أن يتصدى الولاة بكل “احترافية ومهنية عالية” للمحاولات التي تقوم بها بعض الأوساط التي “تتربص بالبلاد وتسعى للمساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى في وضعها في يد أعدائها والخوض في دروب المغامرة والفتنة”.
وبعد أن أشار إلى ضرورة “عدم التقليل من حجم المنجزات والمكتسبات التي تزخر بها البلاد”، أكد الوزير أن “أحسن رد على هؤلاء هو التسلح بروح اليقظة وبالتواجد المستمر والدائم في الميدان وخدمة المواطن بصدق والتواجد بجانبه في الرخاء والضيق”.
كما دعا الوزير الولاة إلى “جعل المواطن في مركز الاهتمام”، لأن المواطن - كما قال - “ينتظر تحسين مستوى معيشته والإصغاء إليه والتواصل معه في كل مناسبة وإشراكه في خيارات المدن والبلديات بمقاربة تشاركية مبدعة”.
وأبرز ان حركة الولاة جاءت في “ظرف متميز”، خاصة مع قيام رئيس الجمهورية بـ«تعزيز مناعة البلاد والبناء الديمقراطي من خلال مراجعة دستورية ذات بعد ديمقراطي انتقل بالنظام الدستوري إلى طليعة الأنظمة الدستورية الأكثر تحررا في العالم والأكثر حرصا على احترام الحريات الفردية والجماعية”.
وبعد أن شدد على ضرورة “فتح المسار أمام الشباب للمساهمة في التنمية المحلية باعتبار أن قوة البلاد من قوة شبابها الذي هو رهان المستقبل”، أكد بدوي أن البلديات والولايات “يجب أن تعتمد على نفسها من خلال توطين الاستثمارات المنتجة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والسلوكات غير المطابقة”.
وألح في هذا الإطار على ضرورة “ترشيد النفقات وجعلها مرجعا في كل قرار قد تترتب عليه آثار مالية, خاصة نفقات تجهيز المصالح الإدارية وتفادي النفقات المتكررة غير المبررة وتصويبها وتثمين ممتلكات البلديات والولايات”، مضيفا أنه “ينبغي التعاطي مع الواقع بموضوعية والتخلي عن مناهج العمل القديمة التي تجاوزها الزمن”.
كما طالب بدوي من الولاة بجعل مشروع الحوكمة الالكترونية “واقعا ملموسا” والعمل على “تنمية روح المقاولاتية في الأداء الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الإبداع التكنولوجي”.
 الاهتمام بمناطق النشاط المصغرة
على صعيد آخر، دعا بدوي الولاة إلى “ايلاء الاهتمام” بملف إنشاء مناطق النشاط المصغرة محليا مع “التحكم في تكلفة انجازها وإنجاح مشاريعها”.
وقال انه “تزامنا مع مسعى الحكومة بإنشاء 50 حظيرة صناعية كبرى, تقرر أيضا إنشاء مناطق النشاط المصغرة على المستوى المحلي، ويقع على عاتقكم (الولاة) ايلاء كل الاهتمام بهذا الملف من خلال توفير قدر كاف من العقار الصناعي وتوفير الهياكل الضرورية”.
ودعا الولاة في نفس السياق إلى “ضرورة اختيار المواقع الجيدة لهذه المناطق والتحكم في تكلفة انجازها وإنجاح مشاريعها”، مذكر أن حركة الولاة التي أقرها الرئيس بوتفليقة تتزامن مع الوضع الاقتصادي العالمي “الذي حفز الجزائر على إتباع منهج تنموي جديد يحافظ على المكاسب ويخلق الثروة ويجعل من الجزائر أكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب والوطنيين”.
كما دعا في نفس الإطار المجالس الشعبية البلدية إلى “لعب دورها كاملا في توفير  الحاجيات الأساسية للمجتمع وتشجيع الاستثمار”، لأن - كما قال -” التنمية المحلية ليست شأنا مركزيا للدولة بل هي ديناميكية يقع على عاتق الولاة تفعيلها في الميدان”.