ما تزال نقابات قطاع التربية الوطنية تحاول إفتكاك مطالبها الملحة، خاصة ما يتعلق بالتقاعد النسبي الذي ترفض الوصاية تطبيقه على الأساتذة والعمال، ما جعلها تصعد في اللهجة وتهدد بتنظيم وقفة احتجاجية يومي 17 و18 أكتوبر، ويتوقف الأمر على اللقاء الذي يجمعها بوزيرة القطاع بن غبريت.
من جهتها، جددت الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية في اجتماعها أول أمس بدار النقابات بباب الزوار، مطالبتها برفض قانون العمل الذي يكرس حسبها التراجع عن مكتسبات العمال و لا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها الجزائر .
وفي هذا الصدد، طالب نبيل فرقنيس المكلف بالإعلام على مستوى الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية في تصريح له، بإلغاء القرار المتضمن التراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد النسبي، وإعادة النظر في القانون الخاص لقطاع التربية، ووكذا تصحيح مختلف الاختلالات فيه من أجل وضع حد للإجحاف الذي مس - كما ذكر- عددا كبيرا من شرائح قطاع الوظيف العمومي لرفع الأجور حتى تتماشى والقدرة الشرائية، التي تراجعت بفعل ارتفاع الأسعار، في ظل الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والمتميز بترشيد النفقات.
وموازاة مع ذلك، طالبت الفيدرالية بإلغاء التوظيف الهش، ونظام التقاعد من أجل مدرسة عصرية جزائرية واعتماد الكفاءات، وقد أشار المتحدث في هذا الصدد إلى أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، في انتظار حركات أخرى في حالة عدم الاستجابة إلى عريضة المطالب.
ونفس الخيار اتخذته النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث أكده أمينها العام بوجناح إمكانية اللجوء إلى الإضراب، بعد فشل المساعي في إطار الحوار عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام، وهو الآخر ينتظر ما سيسفر عليه اللقاء مع الوزيرة للإبقاء على ذات القرار أو العدول عنه.