إفتكت قرية “بومسعود” ببلدية إمسوحال، تيزي وزو، الجائزة الأولى لأنظف قرية في الطبعة الرابعة لمسابقة “عيسات رابح”، التي تم الإعلان عنها، أمس الأول بدار الثقافة بحضور وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، الذي أشرف على مراسم الاحتفال وتوزيع الجوائز على ست قرى فائزة، وسط أجواء احتفالية كبيرة أظهرت مدى الاهتمام الذي يوليه مواطنو الولاية لملف البيئة ومعالجة ملف النفايات المنزلية والصلبة.
التظاهرة، التي نظمت تخليدا للذكرى العاشرة لاغتيال رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو رابح عيسات، يوم 12 أكتوبر من سنة 2006، شهدت مشاركة 73 قرية تنافست على الجائزة الأولى التي تقدر قيمتها المالية بـ8 ملايين دينار، ابتسمت في نهاية المطاف لقرية “بومسعود”. في حين عادت الجائزة الثانية لقرية “تاوريرت أوزمور” لبلدية أقبيل بقيمة 7 ملايين دينار، الجائزة الثالثة لقرية”بوعوون” لبلدية ايجار بقيمة 6 ملايين دينار، الجائزة الرابعة لقرية “اث عبد الله” لبلدية ابي يوسف بقيمة 5 ملايين دينار، الجائزة الخامسة لقرية “بوجليل” لبلدية ارجان بقيمة 4 ملايين دينار والجائزة السادسة كانت من نصيب قرية “اث ايزيث” لبلدية سوق الاثنين بقيمة 3 ملايين دينار. وهي إعانات توجه للاهتمام بقطاع البيئة وتحسين المحيط العام للمواطن، تثمين وصيانة المواقع التاريخية، الطرق، منابع المياه، تنظيف المقابر وتسيير النفايات المنزلية كمعايير أساسية للتقييم في المسابقة.
بهذه المناسبة، تعهد كل من والي الولاية محمد بودربالي، ورئيس المجلس الشعبي الولائي محمد كلالاش، المشرف على المسابقة، في تدخلهما، “بالاستمرار في بذل كافة الجهود للاهتمام أكثر بملف البيئة ووضع كل الإمكانات تحت تصرف فعاليات المجتمع المدني بالقرى والأحياء للمشاركة الإيجابية والفعالة في معالجة إشكالية النفايات المنزلية والصلبة التي تهدد المحيط العام للسكان”.
كما عرض والي الولاية، أهم الإجراءات والمشاريع التي تدخل في إطار حماية وتثمين القطاع بتيزي وزو، منها 7 مراكز للردم التقني للنفايات المنزلية والصلبة، 4 منها حاليا قيد النشاط و3 مشاريع تنتظر التجسيد بعد معالجة قضية الاعتراضات، 5 مفرغات عمومية مراقبة ومركز لمعالجة النفايات الطبية كان محل معاينة من طرف الوزير.
المجتمع المدني شريك فعال في تثمين قطاع البيئة
يشكل الهيكل التنظيمي الاجتماعي الذي تقوم عليه فعاليات المجتمع المدني ولجان الأحياء والقرى بولاية تيزي وزو، أرضية خصبة لتوسيع مفهوم “حماية وتثمين البيئة اقتصاديا” ونواة تبنى عليها الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها وزير الموارد المائية والبيئة، من خلال دعوته إلى ضرورة إشراك المواطن والتنظيمات الاجتماعية في هذا المسعى وأهمية تغيير النظرة الإدارية البحتة في تسيير ملف النفايات الصلبة بدعم متواصل من الدولة إلى نظرة نفعية اقتصادية لما تتحول النفايات الصناعية الصلبة إلى مواد أولية ومصدر للثروة الاقتصادية وترتقي فيه مراكز الردم التقني إلى مرحلة التمويل الذاتي في التسيير. وقال موجها كلامه إلى المسؤولين المحليين بمديرية البيئة ومدير مركز الردم التقني لوادي فالي، “عليكم بالنزول إلى الميدان والبحث عن مستثمرين خواص والانتقال من المحيط إلى الجانب الاقتصادي، اجلسوا إلى “تاجمعاث” في القرى من أجل تحسيسهم بالمشاركة والمساهمة في جمع ومعالجة النفايات وتصنيفها لتخفيف الضغط على المفرغات العمومية ومراكز الردم وجعل البلديات تستفيد من دخل اقتصادي وادخار 25 مليار سنتيم من إعانات الدولة.
كما دعا أيضا إلى وضع اليد في اليد والإعلان عن جملة من الإجراءات لفائدة الولاية، منها إطلاق دراسة خاصة بنظام تصنيف النفايات في كل قرية، تقديم إعانة للقرية الفائزة بالجائزة الأولى بقيمة 10 ملايين دينار تخصص لإنجاز حديقة للأطفال، تكفل الوزارة بداية من السنة المقبلة بتقديم إعانة مالية لكل قرية مشاركة، والتحضير لتنظيم ندوة وطنية بإشراك فعاليات المجتمع المدني تناقش موضوع تسيير ومعالجة النفايات المنزلية والصلبة.