أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أول أمس، بالجزائر العاصمة أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتفادي الغش في الامتحانات المقبلة، من أهمها تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتحضير أسئلة احتياطية.
في ردها على سؤال النائب بمجلس الأمة حول الإجراءات المتخذة في موضوع إصلاح امتحانات شهادة البكالوريا وكذا حول التدابير التقنية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمكافحة الغش، كشفت بن غبريت أنه تم أخذ قرار «تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومواضيع امتحان البكالوريا ووضع تحت تصرف مراكز الإجراء مواضيع احتياطية، تحسبا لأي طارئ، وكذا تجهيز مراكز الإجراء بأجهزة تشويش».
كما أكدت ذات المسؤولة على ضرورة اتخاذ تدابير تقنية لمواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمواجهة هذه الظواهر لافتة النظر إلى أن مكافحة الغش والتلاعب بمصداقية امتحان البكالوريا تتم بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية وخاصة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
في سياق ذو صلة، أوضحت بن غبريت أن وزارتها ستبقي، رغم الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا، بالإجراءات الوقائية المعتادة، بدءا بالحملات التحسيسية لفائدة المترشحين وأوليائهم، بخصوص استعمال التكنولوجيات الحديثة في عمليات الغش.
وذكرت بالمناسبة، أنه سيتم، ابتداء من هذه السنة، في تطبيق إجراء تقليص عدد أيام الامتحان والذي حظي -على حد قولها- بالإجماع، على أن يتم دراسة باقي الاقتراحات في مجلس الوزراء.
ومن بين هذه الاقتراحات التي «سيتم تطبيقها بشكل تدريجي إلى غاية 2021» هي «أخذ بعين الاعتبار جميع المواد وعدم تغيير معامل المواد ومراعاة التقييم المستمر في احتساب معدل النجاح في امتحان البكالوريا».
وذكرت بن غبريت في ذات السياق، أن وزارتها قامت، على مدار سنة كاملة، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة هذا الملف، حيث تم تنظيم أيضا، بداية شهر جويلية، ورشة عمل لإعطاء الكلمة للخبراء والباحثين من أجل تقديم آراءهم واقتراحاتهم بخصوص المقترح الذي حظي - كما أوضحت- بموافقة أغلبية الشركاء الاجتماعيين.
واسترسلت قائلة: «خلال السنوات الأخيرة، بدأنا نسجل بعض الآثار غير المرغوب فيها لنظام الامتحانات الوطنية، الذي أصبح لا يواكب التطورات، خاصة بالنسبة للبكالوريا الذي مر أكثر من نصف قرن على تاريخ إنشائه. ومن هذا المنطلق، رأت الوزارة أنه أصبح من الضروري وضع إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجهاز التقييم الوطني، خاصة البكالوريا».
وفي ردها لسؤال آخر حول وضعية دار المعلم ببشار المغلقة رغم انتهاء الأشغال وتجهيزها، أوضحت بن غبريت أن هذه الأخيرة هي مرفق تابع للتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، والتي هي جمعية ذات طابع اجتماعي تحت وصاية وزارة العمل.
وأشارت أيضا بأنها عبارة عن هيكل يسير على أساس التضامن بين المنخرطين، وهم موظفون ينتمون لـ5 وزارات ألا وهي التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، الشباب والرياضة، الثقافة ووزارة التربية الوطنية.
وذكرت الوزيرة بالمناسبة أنه انطلقت أشغال دار المعلم بمدينة بشار سنة 1992 غير أنها توقفت عدة مرات خلال التسعينات لأسباب مختلفة، «اليوم، دار المعلم جاهزة ولكن لم يتم استلامها -كما قالت- لوجود نزاع مرتبط بالعقار الذي بنيت عليه، باعتباره تابعا لأملاك الدولة».
إلا أنها طمأنت نائب مجلس الأمة قائلة: «ما يمكن أن أقوله لكم، هو أننا اتصلنا شخصيا بوزارة المالية وقد أكدت لنا أن الملف متكفل به».