أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أول أمس، أن معظم النصوص التنفيذية الخاصة بالقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر سنة 2010 ستصدر عن قريب في الجريدة الرسمية.
في ردها على سؤال لعضو مجلس الأمة، علي جرباع، في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، أوضحت الوزيرة أن معظم النصوص التطبيقية للقانون ستصدر عن قريب في الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أنه «سيشرع في تجسيدها فور صدورها وسيتم تقييم أثرها الميداني لتقديمه في التقرير السنوي للوزارة».
ومن هذا المنظور، أكدت مسلم أن الحكومة صادقت على أربعة مراسيم تنفيذية لهذا القانون خلال هذه السنة من بينها المرسوم المحدد لكيفيات تنظيم الوساطة العائلية والاجتماعية لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وكذا المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب أو بدون روابط أسرية.
كما أشارت الوزيرة إلى المرسوم التنفيذي الذي يوضح تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل بغية إبقائهم في وسطهم العائلي.
من جهة أخرى قالت مسلم أن مرسوما تنفيذيا سيصدر لاحقا لتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من دعم الدولة لفائدة العائلات التي تستقبل الأشخاص المسنين المحرومين أو بدون روابط أسرية.
وفي نفس السياق ذكرت الوزيرة بالمرسومين التنفيذيين المتعلقين بهذا القانون اللذين صدرا خلال السنوات الماضية بحيث يحدد الأول شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال المسنين ومهامها وتنظيمها، بينما يحدد المرسوم الثاني شروط وكيفيات منح بطاقة الشخص المسن.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون حماية الأشخاص المسنين يهدف إلى تحديد القواعد والمبادئ الرامية الى دعم حماية هذه الشريحة وصون كرامتها ويتضمن أحكاما جزائية تجرم فعل التخلي عن الشخص المسن أو تعرضه إلى الخطر.