جدّد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أول أمس، بالجزائر العاصمة “مقاربة الجزائر” لحل أزمة ليبيا والمبنية على”الحل السياسي، الحوار والمصالحة الوطنية”.
وصرح مساهل عقب لقائه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات الدائمة بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة، تم خلاله التطرق إلى الأوضاع في ليبيا والمواعيد القادمة كاجتماع نيامي (النيجر) المقرر في19 أكتوبر القادم وكان فرصة “لتجديد مقاربة الجزائر المبنية على الحل السياسي، الحوار والمصالحة الوطنية “ فيما يخص حل أزمة ليبيا.
وأكد الوزير “وجود مؤشرات تجعلنا نتفاءل أن كل الأطراف التي لنا علاقة معها تأمل أن يكون هناك حوار وطني ونحن مع الحوار الوطني الشامل والحوار في ليبيا وبين الليبيين فقط دون تدخل أي أطراف خارجية”، مبرزا أن الشعب الليبي “له القدرة على حل مشاكله بنفسه إذا كان الحوار حقيقيا ودون تدخل”.
وذكر في هذا السياق بزيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إلى الجزائر و«تأكيده على هذه المسألة”، مضيفا أن باقي الأطراف الليبية من الشرق والغرب وكذلك الجنوب “تؤيد فكرة الحوار الذي لا بديل عنه” لأن الحوار - كما قال-” يسمح بفتح المجال للمصالحة الوطنية ويسمح بالحفاظ على وحدة الشعب الليبي وسيادته وحريته”.
وأشار مساهل إلى أن الاجتماع التاسع لدول جوار ليبيا بالنيجر “جد هام” وسيناقش الى جانب الملف الليبي “قضايا أمنية والإرهاب الذي أصبح ظاهرة في ليبيا أو دول الجوار الاخرى، وكذلك قضية الهجرة السرية والجريمة المنظمة”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء “هو تأييد لليبيا وللنيجر أيضا الذي يمر بظروف صعبة كذلك”.
كوبلر: “تطابق تام في وجهات النظر” مع الجزائر
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، بالجزائر العاصمة أن هناك تطابق في وجهات النظر مع الجزائر حول الوضع في ليبيا.
وصرح الممثل الأممي عقب محادثاته مع وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل قائلا “لقد تبادلنا وجهات النظر ونحن متفقان تماما وهناك تطابق تام في وجهات النظر” مع “مقاربة الجزائر” لحل الأزمة في ليبيا.
وأشار كوبلر إلى أنه من “المهم جدا معرفة وجه نظر الجزائر” حول هذه المسألة، مبرزا مزايا الحوار في ليبيا وداعيا إلى الحوار “بين الليبيين للنظر في كيفية حل المشكلة”.
وأضاف في هذا السياق أن “المشاكل ليست سهلة الحل بتاتا” وأنه “بعد مرور عشرة أشهر على توقيع الاتفاق (17 ديسمبر 2015)، ليس هناك بعد حكومة توافق عليها غرفة النواب”.
وأوضح أنه يجب “مواصلة السير على أساس هذا الحوار السياسي”، مشيرا إلى أنه يتعين على الليبيين التحاور على أساس هذا الاتفاق السياسي لأنه ليس هناك بديل: يجب تنفيذ هذا الإتفاق”.
وأكد أن الأمم المتحدة “تشجع برلمان طبرق على المصادقة على قائمة الحكومة الجديدة التي سيتم تقديمها قريبا”.
وأوضح المسؤول الأممي أنه “من الضروري” بالنسبة للأطراف الليبية أن تتوصل إلى اتفاق “لأن الشعب الليبي يعاني من نقص الخدمات القاعدية” على غرار الماء الشروب والكهرباء.
وبعد أن وصف دور الجزائر بـ«الهام” في هذه المسألة أوضح كوبلر متوجها لمساهل أنه “لولا الجزائر لما كان بإمكاننا التحرك”.
كما اعترف أن “دعم الدول المجاورة بالنسبة للاتفاق السياسي وللأمم المتحدة جد هام” مشيرا إلى أن “ندوة دول جوار ليبيا المرتقبة الأسبوع المقبل بالنيجر ستتطرق إلى مسائل الإرهاب والهجرة السرية”.
وخلال هذه المحادثات تطرق المسؤولان إلى آخر التطورات في ليبيا والجهود المبذولة لصالح تنفيذ الحل السياسي.
كما تم التطرق إلى المواعيد المدرجة في الأجندة الاقليمية والدولية بخصوص تسوية مستدامة للأزمة التي تهز “هذا البلد الصديق والمجاور واستتباب الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة كافة”.