كشفت السيدة يسمينة مصطفاوي، مديرية التجارة بالمدية، أمس، في ندوة صحفية، حصيلة مراقبة هيئتها في التسعة أشهر الفارطة، على أن عمليات التفتيش سمحت في مجال متابعة ورشة بيع الحليب ومشتقاته من اقتطاع 100 عينة بهدف حماية صحة المستهلك، وأسفر على ذلك غلق 57 محلا ومؤسسة، كما تم تسجيل 23840 تدخل، نجم عنه تحرير 3013 محضر رسمي أرسل للعدالة للنظر فيه.
وبشأن المتداول في الـ12 ساعة الأخيرة، حول غلق ملبنة البوخاري التابعة للنائب طهار ميسوم، أكدت هذه المسؤولة، أن عملية الغلق التي مست هذه الملبنة وملبنة مونلي بالولاية، جاءت في إطار العمل الرقابي الروتيني المنوط بمصالحها، وليس عملا مناسباتيا، واستند فيه الأعوان إلى تطبيق القوانين المعمول بها وبخاصة قانون 09/03 المتعلق بقمع الغش والجودة، وكذا القانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم.
أشارت ذات المديرة، بأن عملية الغلق لا ترتبط بالشخص بل متعلقة بنشاط مؤسسات اقتصادية لم تحترم الشروط التي أقرتها هذه النصوص القانونية في مجال حماية صحة المستهلكين والحاق الضرر بالخزينة العمومية، على أنه إذا استوفي صاحبا الملبنتين الشروط والمواصفات القانوينة المطلوبة والآجال المحددة سيتم إعادة فتحهما بشكل عادي.
هذا واقترحت هذه المديرية غلق ملبنة البخاري لمدة 60 يوما بعد أن ثبت مؤخرا عدم جودة الحليب المبستر المنتج بها “غش في التركيب”، من خلال عينات تم اخضاعها للتحاليل الفيزيوكيمائية والميكرو بيولجية، لدى كل من مصالحها وعلى مستوى مديرية التجارة بولاية المسيلة.