دعا الأمين العام لحركة الإصلاح فيلالي غويني، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى تقديم «الضمانات الضرورية» التي تشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الاستحقاقات المقبلة ببرامج كفيلة بالنهوض بالتنمية الوطنية.
أوضح غويني، خلال ندوة لإطارات الحركة، أن هذه الضمانات ستعيد «الأمل للمواطنين وتدفعهم للإقبال بكثرة على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بكل حرية». واعتبر الاستحقاقات المقبلة فرصة للتحاور مع الأحزاب الأخرى، من خلال الأطر الرسمية حتى «لا يبقى الحوار بين كافة المكونات السياسية في البلاد عبر وسائل الإعلام». وانتقد ما تضمّنه قانون الانتخابات الأخير بشأن جمع الأحزاب التوقيعات لمرشحيها للاستحقاقات، على غرار المترشحين الأحرار، معتبرا ذلك «تراجعا عن الديمقراطية ومساسا بالحريات والممارسة السياسية السليمة».
من جانب آخر، طالب غويني الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان، ليتمكن من معرفة «كل صغيرة وكبيرة عن تسييرها للشأن العام وتقييمه». ويرى أن مكافحة الفساد لا تتم من خلال الشعارات وإنما بـ «التصدي» له على جميع المستويات، وذلك بتوفير الآليات القانونية اللازمة التي تسمح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه بالاضطلاع بمهمتها كما ينبغي، لأنها هيئة مهمتها «الحفاظ على مقدرات الشعب الجزائري». وبشأن الملف التربوي، دعا إلى «تجنب الأخطاء المعرفية التي لا تمثل المجتمع الجزائري وعدم الإصرار على مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام التي تستفز أفراد المجتمع».