النصوص التطبيقية والتنظيمية تضبط النشاط المرخص للقنوات التلفزيونية
أكد وزير الاتصال حميد ڤرين، انخفاض حجم الإشهار العمومي بنسبة 65٪ في 2015 و2016، بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار «مستقلة». وذهب إلى أبعد من ذلك في توضيحاته، بالتنبيه إلى أن الـمُعلِن يختار الوسيلة الإعلامية التي تبث إعلانه، ويرفض أن يكون شريكا «للصحف غير المهنية».
في سياق آخر، ذكر أن أولوية الأولويات «حماية حقوق الصحافي».
لم يفوت المسؤول على قطاع الاتصال، أثناء رده على سؤال وجهه له نائب بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص الإشهار في جلسة علنية، برمجت أمس الأول، الفرصة للتذكير بمشروع احترافية الصحافة، المرتبطة أساسا بـ «أخلاقيات المهنة». مفيدا في السياق، «في 2014 قلت لضبط برنامج رئيس الجمهورية، لابد أن نعرف معايير الصحافة وتكلمنا عن أخلاقيات المهنة، والاحترافية ولم نتناول الجانب التجاري للصحف. وعن سحبها أنا كوزير اتصال، لا يهمني سحب الصحف التي تزرع الفتنة والنميمة». وجدد التأكيد في معرض ردّه على السؤال المتعلق بالإشهار، أن 90٪ من الإشهار يستفيد منه القطاع الخاص، فيما تقل نسبة الموجه إلى الإعلام العمومي عن 10٪/
ڤرين أكد أنه وبعد تعيينه على رأس القطاع. تلقى شكاوى من مديري الجرائد بخصوص توزيع الإشهار، فرد عليها بأنه «لا يتدخّل في التسيير». وذكر أن القاعدة الأولى للوصاية، حماية الصحافيين الذين يعانون الإجحاف، إلى درجة أصيبوا بأمراض خطرة وتخلت عنهم الصحف التي يعملون بها، وتدخل شخصيا للتكفل بهم الوزير الأول. ڤرين، الذي تحدث عن تراجع الإشهار بنسبة كبيرة ناهزت 65٪ سنتي 2015 و2016، بسبب الأزمة العالمية ردا على الانشغال المطروح، نبّه إلى أن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار «مؤسسة مستقلة» و»لا يتدخل فيها»، تراعي معايير في التوزيع، منها اجتناب القذف والمساس برموز الدولة والنزاهة والدقة في نقل المعلومة ونبذ العنف بجميع أشكاله واحترام الحياة الخاصة. كما فتح قوسا للحديث عن صحف بسحب قليل تحصل على نسبة إشهار لا بأس بها، تضمن كل الحقوق لصحافييها من ضمان اجتماعي وعقد عمل، عكس صحف كبيرة. وحرص الوزير حميد ڤرين، على التوضيح بأنه «ضد القذف والابتزاز والتهجم»، وليس بأي حال من الأحوال ضد «النقد». مؤكدا أن حرية التعبير «مطلقة» في الجزائر، لكن «حرية القذف» بالمقابل ممنوعة، واستدل في ذلك بتصريح مسؤول أمريكي استقبله مؤخرا، أفاد عقب اللقاء «الجزائر ريادية في حرية التعبير في المنطقة»، لابد من الحفاظ عليها وعلى حقوق الصحافيين وأخلاقيات المهنة. وبالمناسبة لم يغفل وزير الاتصال، في معرض حديثه عن الإشهار، جانبا آخر لا يقل أهمية، يتعلق الأمر بالمعلِن الذي يختار الوسيلة الإعلامية لبث إعلانه، إذ أنهم يرفضون عادة أن يكونوا شركاء للصحف غير المهنية. في سياق آخر، وردا على سؤال يخص إطار ممارسة القنوات التلفزيونية الجديدة المرخص لها، ذكر ذات المسؤول بتنصيب سلطة الضبط يوم 20 جوان من السنة الجارية، تحت إشراف الوزير الأول والتي شرعت في ممارسة المهام الموكلة إليها، مدعومة في ذلك بالقانون المتعلق بالسمعي البصري الذي صدر والنصوص التطبيقية والتنظيمية التي تضبط النشاط المرخص للقنوات التلفزيونية، أهمها دفتر الشروط، مذكرا بأن 5 منها فقط لديها مكاتب معتمدة بالجزائر.
...ويترحم على روح الفقيد إلياس حمداني
لم يفوت وزير الاتصال حميد ڤرين، المناسبة للترحم على روح الراحل إلياس حمداني، المدير العام الأسبق ليومية «أوريزون».