بوشوارب: تحويل النفايات إلى مصدر هام لاستغلالها في المشاريع الاستثمارية
تقدر قيمة النفايات في الجزائر باختلاف أنواعها 38 مليار دج، بإمكان استرجاعها وتحويلها إلى استثمارات خلاقة للثروة ومناصب الشغل، ويعد هذا انشغالا أساسيا بالنسبة لوزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، مؤكدا على ضرورة تثمين هذه النفايات التي تعد ذات قيمة اقتصادية كبيرة والمرور من التسيير الإداري إلى الاقتصادي للنفايات.
قال والي خلال إشرافه أمس على افتتاح الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات الصناعية، المنظم بقصر المعارض «صافكس»، بمعية وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، «أننا تجاوزنا النفايات كمشكل بيئي، ولكن عندما نعالجها تمثل في حد ذاتها مادة أولية، والتي من خلالها يمكن الاستثمار في عدة مجالات».
وكشف في هذا الإطار أنه تم في هذا الإطار الشروع في إنجاز المشاريع المتعلقة في ما بعد مرحلة المعالجة، كما أعلن عن تأسيس لجنة مختلطة قريبا، تضطلع بمهمة برمجة كل المشاريع الاستثمارية، حسب الاحتياجات والقدرات المتوفرة في الميدان، من جانبها الاقتصادي والبيئي، لافتا إلى أن المجال البيئي لا يمكن تطويره إلا وفق قواعد اقتصادية.
ولفت أن البيئة حاليا تسير وفق نظام إداري، من خلال جمع النفايات و نقلها إلى مراكز الردم التقني ، التي يصل عددها حاليا إلى 220 مركز عبر التراب الوطني بالإضافة إلى 80 مركزا آخر يوجد حاليا في طور الانجاز.
وفيما يتعلق باللجنة ذكر الوزير أنها معنية ببرمجة مشاريع الاستثمارات إقليميا، يتم مواكبتها حسب الاحتياجات، قصد التقليص من الاستيراد، والحفاظ على المواد الأولية المسترجعة من النفايات في الجزائر لإعادة تدويرها وخلق اقتصاد ذي جدوى، ويحافظ في نفس الوقت على البيئة و يبقي على محيط نظيف، وذكر في هذا الصدد أن هناك مشاريع مشتركة مع وزارة الصناعة والمناجم زيادة على الانشغالات المتعلقة بالبيئة والمحيط.
كما أنها أي اللجنة تدرس كل الملفات المتعلقة بالاستثمار حسب ما هو منتج كنفايات وكذلك حسب احتياجات البلاد في الميدان على أساس، لوقف استيراد المواد الأولية التي يمكن إنتاجها محليا من خلال الاسترجاع النفايات لافتا إلى أن العجلات المستعملة يمكن أن يستخرج منها على الأقل 5 مواد أولية، حيث يمكن أن يستخرج منها الحديد ، البلاستيك، وبالتالي يمكن إقامة استثمارات وإنشاء مؤسسات تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وذكر أنه تم منذ سنوات الشروع في عمليات الفرز، ومنها تقرر المرور إلى مرحلة ما بعد الفرز إلى توجيه استعمال النفايات كمادة أولية قائلا «نحن في مرحلة استرجاع الثمرات من كل هذه الانجازات، مذكرا بالمكانة التي أعطيت للبيئة في الدستور الجزائري»، بالإضافة إلى تدخل المؤسسات الاقتصادية وكذا انجاز كل هذه المشاريع التي تعطينا أرضية، والتي ينتظر أن تشكل مستقبلا أساس للاستثمارات، «نحن ننتظر رجوع الاستثمارات من خلال المشاريع البيئية».
وأضاف في سياق ذي صلة أن المجال البيئي تم تأسيسه في برنامج رئيس الجمهورية، على مستوى بعض المؤسسات المتكفلة بمشاكل وقضايا البيئة و من خلال البرنامج الضخم الموجود حاليا في طور الانجاز
ومن جهته، أكد وزيرة الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على أهمية الاستثمار في مجال استرجاع و تثمين النفايات، مفيدا أن الاهتمام بالقطاع يحافظ المحيط الذي نعيش فيه، و يسمح كذلك بالحفاظ على الأقاليم التي نريد تثمينها.
قال بوشوارب إن البيئة أصبحت في قلب المشاريع الاستثمارية ،الاقتصاد الوطني حيث كنا نصدر المواد الأولية و نستوردها محولة في منتوجات عدة، وهي نظرة لم تعد نافعة في المرحلة الحالية، حيث أن البلاد في حاجة إلى ترشيد اقتصادها، من خلال استغلال ما تتوفر عليه أو ما يمكن أن تسترجعه من خلال النفايات المتفاقمة يوما بعد يوم، وذلك بتحويلها إلى مصدر هام التي يمكن استغلالها في المشاريع الاستثمارية .
ويكتسي هذا الصالون أهمية اقتصادية، على اعتبار أن تثمين النفايات الصناعية، عن طريق التدوير وإعادة الاستخدام مصدر قلق كبير للسلطات الجزائرية، مما أدى إلى تسطير وتنفيذ العديد من المشاريع بما في ذلك البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصناعية والخاصة، الذي أنشء سنة 2006.
وبالنسبة الوكالة الوطنية للنفايات الحاضرة بهذه التظاهرة، فقد سجلت سنة 2015، ما يربو عن 88 مؤسسة مصغرة، متخصصة في استرجاع و تثمين النفايات 60 منها مؤسسة منتجة.
ومن جهتها قدرت التعاونية التقنية الألمانية «جي إي زاد» الشريك الأساسي في برنامج استرجاع النفايات أن كمية النفايات الصناعية في الجزائر تصل إلى 2547000 طن ، مقسمة إلى 4 أنواع ن النفايات البلاستيكية، الإطارات المستعملة، نفايات الزيوت والنفايات الالكترونية والأجهزة الكهرو منزلية.
ويذكر أن هذا الصالون الذي يمتد إلى 8 أكتوبر الجاري يعرف مشاركة أزيد من 30 عارض اغلبهم وطنيين، يمثلون 5 قطاعات في مجال تثمين و استرجاع النفايات، اشرف على تنظيمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والوكالة الوطنية للنفايات ومؤسسة «صافكس» وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات بدعم من مكتب «جي إي زاد» الألماني بالجزائر.