انخفاض تدريجي للعجز في ميزانية الجزائر

أكد صندوق النقد الدولي في توقعاته الأخيرة التي نشرت أمس، بواشنطن أن عجز الرصيد الإجمالي في الميزانية بالجزائر الذي تعمق سنة 2015 سيسجل انخفاضا تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
أشارت توقعات الصندوق المتضمنة في تقريره الذي تناول تجسيد السياسات المالية في العالم إلى أن عجز الرصيد الإجمالي للميزانية سيشرع في الإنخفاض ابتداء من هذه السنة مسجلا -9, 12% من الناتج الداخلي الخام مقابل 2, 16%- من الناتج الداخلي الخام في سنة 2015 وسينخفض تدريجيا إلى غاية بلوغ 9, 3% - من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن التراجع خلال هذه السنة (9, 12%-) من المتوقع أن يكون أكثر أهمية من الذي توقعه الصندوق في تقريره الأخير الذي صدر في شهر افريل الأخير حيث كان قد راهن على عجز بـ6, 14%- من الناتج الداخلي الخام وهي المراجعة التي تدل على ترشيد جيد للنفقات العمومية.
كما أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الميزانية في الجزائر سيسجل في 2017 انخفاضا إلى 3, 9%- من الناتج الداخلي الخام.
وكانت ذات الهيئة المالية قد توقعت ارتفاعا طفيفا لمداخيل الجزائر خلال هذه السنة و التي قد تمثل 9, 27% من الناتج الداخلي الخام مقابل 2, 26 % من الناتج الداخلي الخام الذي حدده من قبل.
وأضاف التقرير أن عائدات الجزائر التي تضررت بسبب تهاوي أسعار النفط يتوقع أن ترتفع لتمثل 6, 29% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017 و2, 31 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 إلا أنها تبقى بعيدة عن المستوى المسجل قبل انخفاض أسعار النفط.
كما أن نفقات الدولة التي بلغت سنة 2015 مستوى غير مسبوق بـ1, 46% من الناتج الداخلي الخام من المتوقع أن تنخفض هذه السنة لتبلغ 8, 40% من الناتج الداخلي الخام و تستمر في الانخفاض إلى غاية 2021 لتستقر عند 1, 35% من الناتج الداخلي الخام.
أما الديون العمومية فستبلغ من جانبها 13% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 1, 9% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2015.