قال الخبير القانوني، بوزيد لزهاري، أن انتخاب الجزائر للمرة الثانية على التوالي في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «دليل على التقدم الذي أحرزته بلادنا في هذا المجال»، وأفاد بأن القضايا المتعلقة بتصفية الاستعمار والنزاعات المتعلقة بالإنسان من أبرز مهام الهيئة.
أوضح أستاذ القانون الدستوري والدولي، بوزيد لزهاري، لـ»الشعب»، أن انتخابه أول أمس، في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دليل على المكانة التي بلغتها الجزائر في ميدان ترقية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال لزهاري، أن الهيئة التي انتخب فيها رفقة 18 خبيرا دوليا في ميدان القانون وحقوق الإنسان، تختص بإعداد دراسات معمقة ترقعها لمجلس الإنسان الذي يتخذها دعامة أساسية في اتخاذ المواقف وإصدار القرارات حول قضايا معينة.
وكشف أن أبرز مهام المجلس، النظر في المسائل المتعلقة بقضايا تقرير المصير وتصفية الاستعمار ومناقشة النزاعات التي تتعلق بالإنسان وحقوقه الفردية والجماعية.
وبشأن آليات عمل المجلس الاستشاري، أفاد بوزيد لزهاري، بأنه يجتمع لمدة أسبوعين كل سنة، وأضاف أنه عبارة عن هيئة فخرية تضم كبار المختصين القانونيين على الصعيد العالمي يتولون العمل على الاستراتيجيات التي يطلبهم منها مجلس حقوق الإنسان.
وعن انتخاب الجزائر للمرة الثانية على التوالي، أكد لزهاري، العملية الانتخابي التي تراعي التوزيع الجغرافي بشكل عادل، حيث تمثل إفريقيا بـ5 خبراء.
وعن طبيعة الدراسات التي يقوم بها المجلس، أوضح بأن هناك حرص على تقديمها بشكل متوازن يراعي خصائص وتقاليد كل حضارة، لتفادي النظرة الطاغية والأحادية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن عمل الخبراء، يرتكز أيضا على القيام ببحوث معمقة يطلب مجلس حقوق الإنسان إعداد لحل مشاكل معينة.
وقبل هذه المهمة الجديدة التي أوكلت إليه، شغل الخبير القانون بوزيد لزهاري عضوية لجنة حقوق الإنسان لعهدتين متتاليتين 2008-2016، التي اختصت بمراقبة العقد الدولي للحريات المدنية والسياسية.
وتمتد عهدة بوزيد لزهاري في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لـ3 سنوات كاملة.
ويتوقع أن تأخذ وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيزا معتبرا من أشغال الهيئة الأممية، خاصة بعد التقدم الكبير الذي أحرزه نضال الشعب الصحراوي، وتأكيد الأمين العام الأممي بان كي مون على ضرورة حل النزاع بتطبيق استفتاء تقرير المصير.
وشهدت السنوات القليلة الماضية مساع دولية حثيثة لتوسيع مهام بعثة المينورسو، لمراقبة حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة من قبل الاحتلال المغربي، وأسقطه الفيتو الفرنسي في آخر لحظة.