أشادت لجنة حقوق الإنسان العربية، أمس، بالقاهرة، في ختام أشغال دورتها 11، بالتزامات الجزائر الإقليمية في احترام وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية.
أكدت اللجنة، أن “استمرار الجزائر بصفة دورية في تقديم التقارير، تعكس حرصها ووفاءها بالتزاماتها الإقليمية في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية وتوسيع مساحتها” وذلك في جلسة خصصت لمناقشة تقرير الجزائر الدوري الثاني حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، في إطار تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما أبرزت أن تقارير الجزائر “تعكس التشريعات والسياسات والممارسات الصادرة عن الحكومة، لاسيما في ظل الإصلاحات السياسية والدستورية الأخيرة التي أقرّها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”. وذكرت اللجنة أن مناقشات اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع الوفد الجزائري التي ترأسها سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية نذير العرباوي، الذي قدم عرضا عن الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ظل الإصلاحات الشاملة التي أقرها الرئيس بوتفليقة والتي توجت باعتماد الدستور المعدل شهر فيفري 2016.
كما استعرض الوفد الجزائري مضمون تقرير حالة حقوق الإنسان وقدم شرحا للإطار السياسي والدستوري وجهود الدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في إطار تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. من بين المجالات التي ذكرها أيضا، استكمال المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقته الجزائر في “مجال دسترة الحقوق وإصلاح العدالة والإجراءات الجزائية، مع وضع خطط وطنية لحقوق الإنسان ومراجعة العديد من القوانين، لاسيما حول الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني”
من جانبهم قدم أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، تساؤلاتهم وملاحظاتهم حول القضايا المتعلقة بتنفيذ أحكام الميثاق والتنظيم القانوني للحقوق والحريات ومؤشرات تطبيقها، للوقوف على حالة حقوق الإنسان، بما فيها التقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.