تخوض الجزائر في الظرف الراهن معركة اقتصادية ملتهبة، تصارع فيها الانعكاسات الوخيمة لانخفاض أسعار البترول وحتمية تنويع مصادر الإنتاج وبلوغ الأسواق الخارجية. وتؤكد أن الفوز بها يستلزم استغلال كامل الامكانيات، مادية كانت أو بشرية. وتراهن بشكل كبير على المرأة كأحد أقوى الأسلحة التي تملكها.
فرضت الصعوبة الاقتصادية والمالية الحالية، على الحكومة الإسراع في لعب كافة الأوراق المتاحة لديها للتخفيف من أضرار الأزمة من جهة وتحقيق الطموحات التي رفعتها في استراتيجية النمو 2014-2019، من جهة أخرى.
منذ بداية السقوط الحر لأسعار النفط في السوق الدولية، تركز خطاب الجهاز التنفيذي على تشجيع الاستثمار واستغلال الإمكانيات الوطنية، كأداتين للتحكم في زمام الأمور وتفادي انفلاتها في الوقت الحالي وتحقيق التعافي التدريجي للاقتصاد على المديين القريب والبعيد.
أمام هذا الواقع، توصي معظم التقارير المتخصّصة بالاستثمار في الذكاء البشري كأول خطوة نحو التنمية والتطور، ويحيل ذلك إلى التركيبة الديموغرافية للبلاد حيث تتفوق المرأة على الرجل من حيث الكم في مؤسسات التكوين التعليمية و المهنية، ما يعني أن استغلال هذه الطاقة النسوية الهائلة يقود آليا إلى صناعة الفارق الاقتصادي، فكيف يحدث ذلك؟
الحرية الاقتصادية للمرأة دعامة حتمية
لا يمكن الحديث عن أي دور للمرأة في التنمية، ما لم توفر لها مجموعة من الضوابط «المجتمعية والقانونية «، لتتساوى في المبادرة والفرص مع الرجل. كل هذه الضوابط تدخل في إطار « تعزيز الحرية أو الاستقلالية الاقتصادية للمرأة»، فماذا فعلت الجزائر في هذا المجال؟
في مارس 2014، وبقاعة حرشة حسان المكتظة عن آخرها بالعاصمة ، قال عبد المالك سلال: « في الجزائر العصرية نعمل على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، نريد للجزائرية أن تحقق اكتفاءها الذاتي، نريدها أن تستقل سيارتها الخاصة لقضاء حاجياتها دون التعويل على أحد، نريدها أن تكون عاملة ومسؤولة ومنتجة».
هذا الكلام الذي يحمل دلالات قوية، كان في الحقيقة للمرشح للاستحقاقات الرئاسية آنذاك، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتولاه سلال باعتباره مديرا لحملته الانتخابية. بعد هذا التاريخ بسنتين، قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الانتقال إلى مستوى تشريعي آخر على طريق تعزيز مكانة المرأة في المجتمع والدفع بدورها في الحياة الاقتصادية، وتجسدت وعوده الانتخابية في الدستور الموقع عليه بتاريخ 06 مارس 2016.
في هذا النص القانوني، نصّت المادة 36 على أن «تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل»، وتؤكد فقرتها الثانية بأن «تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات».
وفيما يتعلق بتعزيز حضورها في الاستثمار، نصّت الفقرة الثانية من المادة 43، على أن «تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية».
ستعزز الترسانة القانونية الخاصة بترقية المكانة الاقتصادية للمرأة الجزائرية، في قانون العمل الجاري تحضيره، حيث أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي في منتدى «الشعب» في 13 ماي الماضي، أن «المساواة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل ستكون من المواد الجديدة في القانون»، واستطرد بأن ذلك لا يعني أنه كان تمييزا في السابق ولكن « الدولة تعمل على حماية فرص المرأة في المنظومة القانونية».
رأي الأمم المتحدة؟
لم تمر التدابير القانونية التي اتخذتها السلطات الرسمية، منذ ما يزيد عن العقد من الزمن، لصالح المرأة، دون أن تلفت أنظار الهيئات الدولية التي تولي عناية قصوى لهذا المجال.
تسجل الأمم المتحدة سنويا، ارتياحها لما تسميه «بالمكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة الجزائرية»، وتعتبر الجزائر من البلدان الأوائل التي تعمل دون انقطاع على تعزيز مكانة العنصر النسوي في النمو الاقتصادي.
وأكدت الممثلة المقيمة والمساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، راندا أبو الحسن لـ»الشعب»، أن الهيئة « دونت ملاحظات إيجابية جدا عن مساهمة النساء الجزائريات في التنمية».
أفادت المتحدثة، بأن التقارير التي يعدها البرنامج الأممي سنويا، لا يستند لمجاملة أو لباقة دبلوماسية، ولكن لمعطيات ميدانية، فالمرأة الجزائرية، بحسبها، «الأكثر عددا من الرجل على مستوى الجامعات ومتواجدة بقوة في سلك القضاء وكامل القطاعات وبالتالي لا يمكن أن ننكر هذا الحضور».
قالت راندا أبو الحسن، أن التحيينات والتكييفات التي أدخلتها السلطات العمومية على المنظومة القانونية تماشيا وتطور المجتمع والتحولات الدولية، سمحت بإعطاء المرأة حرية اقتصادية من جهة وحماية قانونية من جهة أخرى.
يشير تقرير الديوان الوطني للإحصاء، الخاص بالنشاط الاقتصادي والتشغيل والبطالة لسنة 2015، إلى أن حجم الفئة النسوية من السكان الناشطين اقتصاديا تقدر بـ 19.4 بالمائة ما يعادل 2 مليون و317 ألف، فيما تحصي مصالح المركز الوطني للسجل التجاري وجود 200 ألف مؤسسة مسيرة من قبل النساء، مطلع العام الجاري.
الأفسيو: نريد مفاضلة إيجابية للمرأة
لا يشك منتدى رؤساء المؤسسات (الأفسيو)، في وجود إرادة سياسية «قوية» لدى الدولة لتطوير مكانة المرأة وإدماجها في عجلة التنمية، خاصة وأن الظرف الحالي يتطلب تظافر كل الطاقات الوطنية لإنقاذ الاقتصاد والخلاص من التبعية للمحروقات.
قالت نائب رئيس هذا الفضاء الاقتصادي الذي يقدر رأس ماله 30 مليار دولار، نصيرة حداد لـ» الشعب»، بأن « الدولة سخرت كل شيء لتعزيز الحرية الاقتصادية للمرأة سواء من الناحية القانونية أو التسهيلات الخاصة بتحفيز الاستثمار».
تابعت حداد قائلة: «الرئيس بوتفليقة حاز على جائزة ترقية المرأة للاتحاد الإفريقي، وهذا ما يؤكد وجود إرادة سياسية حققت نتائج مرضية في الميدان وننتظر منها الكثير».
رأت المتحدثة، أن جهود السلطات العمومية، لازالت بعيدة عن الانسجام الكلي مع الواقع الميداني، موضحة أن « الدولة سخرت أموالا طائلة للتكوين، و70 بالمائة من خريجي المعاهد والجامعات نساء فهل يمكن تخيل النتائج التي سنحققها إذا استغلينا جديا هذه الموارد بالشكل اللازم؟».
أضافت: «التقارير التي نعدها في منتدى رؤساء المؤسسات، تؤكد أن ربح نقطة واحدة في نسبة النساء المقاولات سنويا ستضيف 3 نقاط للناتج الداخلي الخام»، مشيرة إلى أن نسبة النساء المسيرات للمؤسسات تقدر حاليا بـ12 بالمائة.
أكدت حداد، أن المرأة مثل الرجل تستفيد حاليا من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة لتشجيع الاستثمار عبر مختلف الآليات (أونساج، لاكناك، أونجام، الوكالة الوطنية
لترقية الاستثمار..)، غير أن المشكل، بحسبها، يكمن عدم حوكمة الميكانيزمات على الصعيد المحلي بالشكل الكافي.
انتقدت التعامل الإداري مع ملفات الاستثمار على الصعيد المحلي، وقالت أن الجزائر بحاجة إلى ثقافة اقتصادية خالصة تقوم على التحديد المسبق لأهداف المشاريع ومتابعتها وتقييمها، وطالبت بحصول المرأة على مفاضلة إيجابية في التعامل مع أفكارها الاقتصادية، «لأن بعض الذهنيات القديمة وبعض المضايقات التي تتلقاها على الصعيد الشخصي تكبح جماح المبادرة لديها».
لذلك تعتقد نصيرة حداد بأهمية تخصيص شباك خاص للنساء على مستوى الوكالات المحلية ومنحها إجراءات استثنائية، حتى تستغل الدولة بالشكل الكافي واللازم هذه الطاقات الهائلة التي كلفتها الملايير في التكوين والتأهيل.
جمعية النساء المقاولات: واعيات برهانات المرحلة
أكدت رئيسة جمعية النساء رؤساء المؤسسات خديجة بلهادي، وعي المرأة الجزائرية بالمغزى الحقيقي من جهود الدولة لتطوير مكانة العنصر النسوي في القطاع الاقتصادي، وقالت في حديث لـ» الشعب»، بأن « الأمر لا يتعلق بحقوق ومكانة في المجتمع ولكن بمساهمة فعلية في التنمية».
أفادت بلهادي، بوجود تحفيزات كبيرة لصالح الاستثمار للنساء مثل الرجال، وثمنت التسهيلات الممنوحة للقروض البنكية والحصول على العقار الصناعي والتخفيضات الجبائية.
قالت أن الجزائريات اقتحمن مجالات «الفلاحة، الصناعة والسياحة»، التي تراهن عليها الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني، ولم يعد حضورهن في الصناعات التقليدية، مثلما كان الحال سابقا.
أكثر من ذلك، كشفت بلهادي انفتاح رئيسات المؤسسات على الشراكة الأجنبية، وأشارت إلى «وجود تعاون متميز مع جمعيات اقتصادية نسوية من إفريقيا والشرق الأوسط»، وأكدت ضرورة التوجه جنوبا لاكتساح الأسواق الإفريقية وخلق شراكة قوية مع الدول العربية والآسيوية.
تحدثت خديجة بلهادي، عن حرص الجمعية على تكوين العنصر النسوي، حيث يستفيد عشرات الفتيات سنويا من تكوين في ايطاليا وألمانيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة حاجة البلاد الماسة لكفاءة النساء وأفكارهن للدفع بالتنمية.
الخبير مالك سراي: «الاقتصاد النسوي مفتاح النهضة»
يرى الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي، أنه «من الخطأ الاعتقاد بأن تجاوز الصعوبة الاقتصادية الحالية والفوز بمعركة التنمية، مهمة تخصّ الطاقم الوزاري لوحده»، وأوضح في تصريح لـ»الشعب» أن نجاح «الحكومة مرتبط بسند كل القوى الشعبية لأنها قضية الجميع».
وطور سراي مقاربته من خلال الإحالة على أن النساء يشكلن 51.7 بالمائة من المجتمع الجزائري، لافتا إلى أن الجزائر تنام جزئيا على قوة بشرية معتبرة غير مستغلة، ومؤكدا في الوقت ذاته أن إشراك المرأة الريفية والماكثة بالبيت في العملية الإنتاجية ممكن جدا وسيعود بفائدة باهرة.
ذكر المتحدث بالنموذجين الألماني والكوري الجنوبي في ما أسماه «الاقتصاد العائلي»، وأفاد بأن ألمانيا تحولت من بلد مدمر إلى قوة اقتصادية عالمية بفضل المرأة التي اشتغلت من البيت، حيث أن الخلية العائلية الألمانية كانت متماسكة جدا بعد الحرب العالمية الثانية وبفضلها تحقق النمو بشكل متسارع.
أضاف بأن كوريا الجنوبية، خصّصت 80 بالمائة من ميزانيتها للتعليم وأعطت الأولوية للمرأة، ما سمح لها اليوم بالتربع على عرش الصناعات الالكترونية والتكنولوجية، مشيرا إلى للنساء مهارات خاصة في إتقان هذا النوع من النشاطات الدقيقة.
أفاد سراي بوجود تقرير أممي، توصل إلى أن العائلة الجزائرية والعراقية من أحسن الخلايا الإنتاجية عربيا، ويؤكد ذلك، بحسبه، «ما تصنعه أنامل الجزائريات في ميدان النسيج والصناعات التقليدية».
استرسل المتحدث قائلا: « لو نمكن كل بيت جزائري من آلات للصناعات التقليدية، سنحافظ على خصائص التماسك للعائلة الجزائرية ونمكن المرأة داخل بيتها من العمل، وسنجني إنتاجا معتبرا يرفع حركة الأموال داخليا ويدفعنا لتصديره للخارج، فنربح اقتصاديا ونروج لثقافة بلادنا في نفس الوقت».
أكد الخبير الاقتصادي، أن المرأة الجزائرية بينت قدراتها في الثورة التحريرية وبعدها في سلك التعليم وتحقق معدلات عالية في الدراسة أكثر من الرجل لأنها أكثر تفرغا، «لذلك يمكن الاستفادة منها في سوق الشغل والاستثمار عبر اندماجها في مؤسسات أو إنشائها مؤسساتها الخاصة».
أوضح أن الدولة وضعت جميع الضوابط القانونية والتحفيزية لمشاركة المرأة في التنمية، غير أن ما «نحتاجه هو التوصل إلى صيغ إقحام جميع الطاقات النسوية في العملية الاقتصادية بالتماهي خصوصيات العائلة الجزائرية».
قال سراي، أن قطاعات الزراعة، الصناعة الغذائية، الطب، الصيدلة والتكنولوجيا الحديثة تحتاج الى تركيز وأناقة في العمل وهو ما تملكه النساء أكثر من الرجال.
دعا مالك سراي، إلى مشاورات مستمرة بين السلطات العمومية وفعاليات المجتمع المدني النسوي للخروج باقتراحات تجد طريقها نحو التطبيق وتقلص الفجوة بين الواقع الميداني والمناخ القانوني والمؤسساتي المشجع.