أكّد الرائد عمي مراد، المدير الفرعي للتعريفة الجمركية ومنشأ البضائع بالمديرية العامة للجمارك، الشروع غدا في العمل بالتعريفة الجمركية الجديدة بعد تأجيل العملية التي كانت مقررة يوم 17 جويلية الفارط لأسباب تتعلق بتكثيف حملات التكوين و التحسيس و التوعية بمقتضيات المعطيات الجديدة الواردة في التعريفة والتي ترتبط بالدرجة الأولى بتفصيل الخصائص المرتبطة بالمنتجات دون أيّ تأثير على قيم الاقتطاع الجمركي.
قال عمي مراد على هامش يوم دراسي حول ذات الموضوع نظمته غرفة التجارة والصناعة “شنوة” لتيبازة أول أمس، بالمكتبة الحضرية، أنّ مسألة تحديد قيم الاقتطاع الجمركي يتم البث فيها عن طريق التشريع و التنظيم من خلال قوانين المالية أو قوانين تنظيمية أخرى ولا دخل لمصالح الجمارك فيها بحيث انحصر دور الجمارك في إعداد القائمة الحصرية للمنتجات مع تحديد مختلف التفاصيل المتعلقة بها من حيث الحجم و النوع و القدرة و التكنولوجيا وخصائص أخرى كثيرة تتباين بين منتج و آخر.
وأضاف عمي مراد ان هذا الأمر سمح بالانتقال من 6126 بند تعريفي في التعريفة الحالية و التي تمّ تبنيها منذ سنة 1992 و المشكلة أساسا من 8 أرقام إلى 15947 بند تعريفي في التعريفة الجديدة التي سيشرع في العمل بها غدا الأحد.
وأشار عمي مراد إلى أنّ من أهداف التعريفة الجديدة الحفاظ على المنتوج الوطني و تخفيف أعباء الجمركة على المواد الأولية التي توجه لتصنيع المنتجات عبر الوطن، إضافة إلى معرفة البنية الفعلية للتجارة الخارجية سواء تعلق الأمر بالاستيراد أو التصدير و كذا تسهيل تطبيق إجراءات الرقابة الجمركية الخاصة على بعض المنتجات التي تتشابه مع منتجات أخرى غير معنية بالرقابة في التعريفة الجمركية الحالية.
و أكّد عمي مراد أيضا بأن التعريفة الجمركية الجديدة يمكنها أن تشكل قاعدة هامة لكل عملية مراجعة مستقبلية للجباية الجمركية و الحوافز غير التعريفية المتمثلة في الرخص و الشهادات لغرض حماية المنتوج المحلي.
و فيما يتعلق بتخوف بعض المتعاملين الاقتصاديين من تأثير المعطيات الجديدة على سيرورة عملهم أشار ممثل المديرية العامة للجمارك إلى أنّ التعريفة الجديدة لا تمس إطلاقا الاقتطاعات الجمركية المعمول بها حاليا، و إنّما يتعلق الأمر بتفصيل خصائص المنتجات و اعتماد بنود جديدة داخل المنتج الواحد كأن يتم إدراج خصائص الحجم و التكنولوجيا المعتمدة في صناعة منتج التلفاز مما أسفر عن بروز بنود جديدة كثيرة تخص هذا المنتج في حين أن هذا الأخير كان مشارا إليه ببند واحد فقط في التعريفة الحالية إلا أنّ الاقتطاع الجمركي لكل البنود الجديدة لم يتغيّر في الواقع مقارنة مع الاقتطاع المعمول به بالنسبة للنمط الحالي .
مع الإشارة إلى كون 24 بالمائة من المنتجات المعرفة محليا كانت تمثل الوعاء الوطني الحقيقي للمنتجات بداية التسعينيات في حين تغيّرت الأمور كثيرا في الفترة الأخيرة حين تمّ الشروع ميدانيا في تجسيد مبادئ الاقتصاد البديل للنفط مما أفرز بروز عدّة معطيات اقتصادية جديدة وجب التأقلم معها و مواكبتها، بحيث يندرج هذا التطور التنظيمي في تسمية و تعريف مختلف أنماط و أنواع المنتجات دون المساس بقيمة الاقتطاع الجمركي و يبقى أعوان الجمارك و المصرحون الجمركيون هم المعنيون الأوائل باكتشاف و معرفة المعطيات الجديدة في مرحلة أولى قبل أي دعوة للمتعاملين الاقتصاديين لمواكبة التطورات الجديدة.