استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، أمس، توقيف بورقيق عبد الكريم ناظر بإحدى ثانويات ولاية بشار من طرف مديرية التربية لذات الولاية وينتمي لتنسيقية النظار.
وجاء في البيان الذي تلقت “الشعب” نسخة منه أن الناظر بورقيق رفض التكليف بتسيير إدارة الثانوية لكونه ناظرا ومهامه تننافى والمهمة التي أوكلت اليه حسب بيان المكتب الوطني لنقابة الاسنتيو وقد برر البيان ذلك بالمادة 93 من القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 315/08.
واعتبرت النقابة توقيف الأستاذ تعسفيا ويدرج في الضغط على نقابي يزاول مهامه النقابية.
وأضاف بيان النقابة أن أشكالا من الضغوطات تمارس على النقابين نظار الثانويات بالولايات في مختلف الثانويات، هذه الإجراءات التي اعتبرها سابقة خطيرة وعمل غير مسبوق وضرب للحريات النقابية المكفولة دستورا، والمكرسة قانونا خاصة القانون 90/14 المعدل والمتمم.
وعلى إثر ذلك طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية السلطات العمومية التدخل العاجل لوضع حد لهذا التعسف، وإعادة منخرطها الأستاذ عبد الكريم بورقيق من ولاية بشار لمنصب عمله كناظر لثانوية بلحوسين التوهامي دون قيد أو شرط مع إعادة الاعتبار له، قبل تفاقم الأوضاع، كما حملت النقابة مدير التربية لولاية بشار مسؤولية هذا الإجراء التعسفي الذي يتنافى وكل قوانين الجمهورية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وإن النقابة الوطنية لعمال التربية تندد وتستنكر هذا التصرف اللامسؤول، كما جاء في البيان وتطالب من الجهات المعنية أخذ كل مسؤوليتها لوضع حد لهذه الانتهاكات الخارقة لقوانين الجمهورية والاتفاقيات الدولية، وتعلن أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إتجاه مثل هذه الممارسات في خنق الحريات النقابية والضغط على ممثلينا النقابين بالولايات واستعدادها التام لاتخاذ موقف وطني مناسب.